صندوق النقد: مصر تواجه تحديات «لكن مسؤوليها يقومون بعمل جيد»

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن مصر تحقق تقدما طيبا على عدة أصعد منها الخصخصة المالية العامة، مضيفة أن مصر تواجه تحديات «لكن مسؤوليها يقومون بعمل جيد».

وأكدت “جورجيفا”، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش بالمغرب، اليوم الخميس، أن الحرب فى قطاع غزة تهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.

ردود فعل متباينة للأسواق

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، “نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط”، مؤكدة أن أسعار النفط شهدت تقلبات كما تشهد الأسواق ردود فعل متباينة، ولكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر".

وأوضحت “جورجيفا”: "من الواضح جليا وجود غيمة جديدة فى أفق الاقتصاد الدولي، وهو ليس الأكثر إشراقا بالمرة للاقتصاد العالمي..  وهي غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها".

فى سياق متصل قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع "سى إن إن" الاقتصادية، إن مُضى مصر قدما فى إصلاحات متعلقة بمكافحة التضخم والسياسة النقدية سيؤهلها لاجتياز مراجعات صندوق النقد.

وأوضح “أزعور” أن هناك تقدما في الإصلاحات التى تقوم بها مصر، إلا أن هناك إصلاحات بشأن سعر الصرف ومحاربة التضخم يجب أن تتبعها، مضيفا أن القيام بهذه الإصلاحات سيحدد الفترة الزمنية التي سيتم فيها استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد.

وفى وقت سابق من الأسبوع الحالى توقع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، فيما شدد مجددا على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم في مصر 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل، كما سيرتفع التضخم الأساسي الذي يستثني سلعا تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها خلال العام الحالي إلى 24.4%، ويواصل مسيرة الارتفاع إلى 29.9% العام المقبل.

وتابع “أزعور” أنه "من المبكر أن نُقيّم تأثيرات الصراع فى غزة على اقتصاد دول الشرق الأوسط، لكن ما يمكن قوله، إن عام 2023 هو عام تحوّل، نظرا للتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية التى يشهدها"، مضيفا أن "هذه المنطقة متنوعة وتتأثر بالسياسات الداخلية والدولية التى تنعكس أيضا على اقتصاداتها".

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى معالجة مشكلة التضخم التي يواجهها العالم وضرورة اللجوء إلى رفع الفوائد لفترة أطول، قائلا "إن التغير في الحركة العالمية الاقتصادية وخفض (أوبك+) الإنتاج كان له انعكاسات على القطاع النفطى"، وهذا سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي هذا العام مقابل نمو مرتفع العام الماضي.

وأكّد “أزعور” أن المحافظة على الاستقرار المالي هو نتيجة المحافظة على مستويات التضخم، والمحافظة على مديونية الدول التي ترتفع فيها مستويات الديون، لافتا إلى أهمية اتّباع سياسات تحمي هذه الاقتصادات من عواقب تراكم ديونها.