مؤسسة قانونية تطالب النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم حرب إسرائيل

أدانت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والتي يترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، العدوان العسكري من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المدنيين العزل في قطاع غزة بفلسطين، والمناطق المحتلة بالضفة الغربية، وطالبت بالحماية الدولية للمدنيين تحت الاحتلال إعمالا لميثاق الأمم المتحدة.

جرائم حرب

وذكرت الموسسة في مذكرة قانونية أعدتها وحصلت "ذات مصر" عليها، أن هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، بدأت منذ يوم 7 أكتوبر 2023 ومستمرة حتى الأن، وذلك بقصف قطاع غزة بالطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة غير مسبوقة، وقد طال القصف المستمر السكان المدنيين، وتدمير المنازل، كما طال المنشأت الحيوية، ونتج عن ذلك الاعتداء حتى الأن، استشهاد ما يزيد عن 1000 شهيد من سكان القطاع ثلثهم تقريبا من الأطفال، وتدمير عشرات المنازل، وعدد من دور العبادة، وتدمير عدد من سيارات إسعاف، واستشهاد 9 أطقم طبية و7 صحفيين، ومازال القصف العنيف غير المسبوق مستمرا حتى الأن.

كما قامت سلطات الاحتلال، بتشديد الحصار المفروض على غزة منذ عشرين عاما، وقطع كل سبل الحياة عنها من ماء الشرب والوقود والكهرباء والغذاء، وهو الأمر الذي يعد عقاب جماعي ويشكل جريمة حرب طبقا للقانون الدولي الإنساني، كما وصفت سلطات الاحتلال على لسان قادتها سكان غزة بعبارات عنصرية نازعة بذلك عنهم كل حقوقهم الإنسانية المعترف بها بالقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأكدت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، على أن العدوان الحالي على قطاع غزة والضفة الغربية، يعد انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الأولى والرابعة، وأن الأفعال المرتكبة من قبل قوات الاحتلال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمادة 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المؤسسة بأن يقوم المجتمع الدولي بالتزامه القانوني والاخلاقي بالعمل فورا على توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خاصة سكان قطاع غزة الذين يتعرضوا للقصف الجوي المستمر، والحصار الشامل الذي يحرمهم من كل أساسيات الحياة. 

المحكمة الجنائية الدولية

كما طالبت المؤسسة النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بتوثيق جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزال مستمرة حتى الأن، وخاطبته للتحرك القانوني الدولي ضد الجرائم المرتكبة.

واستندت المؤسسة في طلبها بتوجيه جرائم الحرب ضد الكيان الصهيوني المحتل، إلى 6 أمور، أولا، قصف وقتل المدنيين دون تمييز بمن فيهم الأطفال، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة بمناطق غير عسكرية.

وثانيا، تدمير المنشأت الحيوية من جامعات، ومباني وزارات، وبنوك، والمعبر البري، وغيرها من المبان والمنشأت الحيوية، وثالثا، تدمير المرافق العامة التي تقدم خدمات أساسية من مياه الشرب والكهرباء وغيرها من مرافق خدمية، ورابعا، فرض الحصار الكامل على قطاع غزة، وحرمان السكان من عناصر الحياة من مياه شرب، ومواد غذائية، ووقود، ومستلزمات طبية.

وخامسا، التصريحات الرسمية لعدد من مسئولين سلطة الاحتلال، خاصة تصريحات وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وما حملته من تهديات مباشرة لكل سكان غزة، خاصة الطلب من سكان غزة النزوح عن القطاع رغم الحصار الكامل، وسادسا، التهجير الداخلي بإجبار السكان المدنيين على الهروب من منازلهم لأماكن أخرى، وتدمير المنازل، وتشريد السكان.