بالمستندات.. طلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل للامتناع عن تنفيذ 63 حكم قضائي بتعيين موظفين بالنيابة العامة
حصل "ذات مصر" على طلب إحاطة مقدم من ضاحي عاصي عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، ضد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، يظهر الامتناع عن تنفيذ 63 حكم قضائي صادر من قبل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بتعيين مجموعة من الشباب كموظفين إداريين في النيابة العامة، رغم موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ الأحكام وتوفير درجات مالية لها، إلا أنها لم تنفذ.
أحكام نهائية لم تنفذ
الملف يظهر أن هناك 63 شابا حصلوا على أحكام قضائية متتابعة نهائية وواجبة النفاذ من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية خلال الفترة من يناير عام 2016 وحتى فبراير عام 2020، وذلك بأحقيتهم فى التعيين بوظائف إدارية في النيابة العامة على الدرجة الثالثة طبقا للقرار رقم 1269 لسنة 2014.
وقد وافق على تنفيذها جميعا وزير العدل كونه المختص بإصدار قرار التعيين والتنفيذ طبقا لنص المادة 138 من قانون السلطة القضائية، وقامت وزارة العدل بإرسال أصول الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة مرفقة بموافقتها إلى إدارة النيابات بالنيابة العامة، إلا أنه ورغم مرور عدة أعوام على هذه الأحكام تمتنع إدارة النيابات عن تنفيذها بلا أى سبب أو مسوغ قانوني.
بل وقامت بعمل مسابقة في مارس عام 2020 لندب ما يقرب من 3 آلاف موظف من الجهات الحكومية الأخرى لسد العجز الشديد لديها، كما أنه في يناير عام 2021 قامت بفتح مسابقة أخرى لنقل موظفين أيضا بدرجاتهم المالية لسد العجز الشديد لديها، وذلك لنفس هذه الوظائف المحكوم للشباب البالغ عددهم 63 شاب، بها رغم وجود أحكام بتعيينهم.
وأوضح طلب الإحاطة، أن مدير إدارة النيابات المنوط به تنفيذ قرار "وزير العدل"، يتبع إداريا وزير العدل طبقا لنص المادة 122 من قانون السلطة القضائية إذ يعين مديرها ووكيلها بقرار من وزير العدل، كم أن المادة 125 من قانون السلطة القضائية نصت على أنه لوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة العامة وأعضائها.
وجاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2020 بالموافقة على تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك كتاب التنظيم والإدارة رقم1 لسنة 2020 بالموافقة على توفير الدرجات المالية اللازمة لتنفيذها، وأيضا كتاب وزير المالية رقم 19 لسنة 2021 بالموافقة على تمويل الدرجات المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.
ورغم تقديم مئات الشكاوى للنيابة العامة ومجلس الوزراء إلا أنه لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة رغم مرور نحو 3 سنوات على أخر حكم صادر في مجموعة الأحكام، ومرور نحو 7 سنوات على أقدم الأحكام.
