صعود جديد لدولار السوق السوداء.. ومستوردون: المضاربات السبب

سجل اليوم السبت سعر دولار السوق السوداء ارتفاغا جديدا بقيمة 50 قرش ليباع بسعر 44 مقابل 43.5 أمس مقابل استقراره رسميا عند 30.94 جنيه.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن هناك مضاربات كثيرة فى السوق السوداء من جانب التجار الكبار، لافتين إلى أن حركة كبيرة شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية من جانب المواطنين والمستوردين للشراء تحسبا للتعويم القادم.

ارتفاع 3 جنيهات خلال يومين

وكشف رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن الارتفاع الذى لحق بسعر الدولار أمام الجنيه، للمرة الثانية  خلال يومين، مسجلاً ارتفاعًا قدره 3 جنيهات، يعد ارتفاعاً كبيرا  ومغالى فيه، مقارنة بسعر الدولار في السوق في السوق الرسمي، وهو الأمر  الذي يتوقع معه المستوردون مزيد من القفزات بدون الضرب بيد من حديد على المضاربين.

وأضاف أن أسعار السلع المستوردة خاصة الغذائية منها ستشهد ارتفاعا مباشرا، مضيفًا أن الانعكاسات ستظهر جلية، حال استمرار عدم مواجهة السوق السوداء فى ظل الصعود القوى الذى يشهده الدولار أمام أغلب العملات الدولية.

وأكد أن شعبة المستوردين أنه في ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية ستحمل المستهلك الفاتورة.

وتوقع أن يؤدي كل انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 10% إلى زيادة التضخم بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% بسبب اعتماد مصر على الاستيراد، وأن الزيادات الأخير في أسعار الوقود سوف تضيف حوالي 1% إلى معدل التضخم، وهو ما يودي إلى تآكل في القوى الشرائية للمواطنين لأن مستويات الأسعار ارتفعت جدًا، وهو الارتفاع الذي لم توازيه مستويات دخول الأفراد، الذين يعملون في الأغلب موظفين سواء في القطاع الخاص أو العام.

وشهدت الشهور الثلاث من أمتوبر الجاري تداعيات أزمة في إتاحة العملة الصعبة تمثلت في انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية التي لجأ المستوردون إليها ما رفع تكلفة الاستيراد خاصة مدخلات الإنتاج التي أثرت بالسلب على القطاع الخاص، مما كان له أثر في رفع أسعار المنتجات.

كما أن تلك الفترة شهدت تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال عامين بسبب تراجع في مستوى توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها.

وبالتالي استمرار تآكل القوى الشرائية مما يؤدي إلى حالة من الركود التضخمي الفترة القادمة، بسبب تآكل القوى الشرائية، وبالتالي انخفاض الاستهلاك.

يأتي ذلك تزامنا مع توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، أن يؤدي تعديل سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ما يقرب من مستواه في السوق الموازية، والذي يبلغ حاليًا حوالي 40 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي.

وأشارت الوكالة، في تقرير صادر، أمس الجمعه، إلى تقديرات بأن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه بأن يكون أكثر استجابة للصدمات الخارجية.

وتابعت: "مع ذلك، ونظراً لاعتماد الاقتصاد الكبير على الواردات، والحساسية السياسية للتضخم، فمن وجهة نظرنا، قد تميل السلطات إلى إعادة فرض ضوابط على العملة الأجنبية كما فعلت من قبل، إذا تفاقمت تقلبات العملة".

وأكملت، أنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار فائدة البنك المركزي المصري، مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي، على الأقل في المدى القصير.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن تخفيض تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى "B-" من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وثببت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى "B".

وأشارت، إلى احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.

وألمحت إلى إمكانية خفض التصنيفت إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر، وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي.

وقالت: "يمكننا رفع تصنيفاتنا إذا خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية"، مشيرة إلى أنه في ظل هذا السيناريو، نتوقع تجديد الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.