خبراء الاقتصاد يكشفون عن كارثة التعويم بدون وفرة في الدولار

قال خبراء الاقتصاد لاتزال التحديات الاقتصادية تكشر عن أنيابها في وجه مصر 

 يأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من التراجع لقيمة الجنيه المصرى رغم محاولات الحكومة الحصول على تمويلات جديدة وقروض من مؤسسات تمويلية وفقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأرجع الخبراء ذلك الأمر إلي أن الاقتصاد لايزال منهكًا وهناك طلب متزايد وسط شح للعملة الامريكية وذلك وفقا لحسن هيكل الخبير الاقتصادي ل ذات مصر 

وأفاد أن الأزمة الاقتصادية لازالت مستمرة رغم كل المبادرات الحكومية على غرار مبادرة سيارات العاملين بالخارج وغيرها الا ان احداث غزة اثرت وبشكل كبير على الموارد الدولارية وخاصة السياحة التى تراجعت بشكل كبير وكذلك الصادرات.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولى كريستا لينا جورجييفا أكدت بضرورة تخفيض مصر عملتها وإلا ستنزف من احتياطها.

وهذا يعنى أن هناك تعويم قادم لامحالة وليس في صالح الجنيه نهائيا.

لافتا الى هناك بعض المعاملات المالية تحسب الدولار على 53 جنيها مستقبلا.

وتوقع قفزات كبيرة لسعر الدولار الرسمى مالم يدار من جانب مصر حيث توقع ان يتجاوز سعره الرسمى 46جنيها.

وتابع أنه لامحالة من التعويم وذلك بعدما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمى والسوق السوداء 17جنيها.

كما أشار أن التعويم مرتبط بتلبية الاحتياجات من الدولار لدى الحكومة.

ومن جهته، قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن التصنيف الائتماني هو البوابة الرئيسية للاستثمارات الأجنبية التي تتلهف مصر إليها أملا في سد الفجوة التمويلية.

ويرى أن مصر تحتاج إلى سيوله دولارية وأن لجوء الدولة إلى القروض لها مخاطرها وهى خدمة الدين.

والجدير بالذكر أن وكالة موديز قدرت احتياجات مصر لسداد خدمة الدين بداية من يوليو حتى يونيو 2024 بقيمة 26.3مليار دولار بخلاف ديون قصيرة الأجل.

وأشار إلى أن قدرة الحكومة على تحمل الديون صعبة بسبب نقص الدولار كما أن خدمة الدين من خلال احتياطات النقد الأجنبي ستضعف فى ظل غياب تعزيز الاحتياطى النقدى و أنه لاجراء التعويم  يلزم وفرة في العملة الأجنبية

ويشير إلى أن حصول مصر على  القروض التمويلية  لابد ان تتجاوز الـ20 مليار دولار.

كما أفاد أنه قبل التعويم لا يوجد بديل عن توفير بدائل الواردات في السوق المصري، والتحول إلى التصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير".

التركيز على التقليل من مستويات الدين الخارجي

وضرورة لتوفير البنوك السيولة الدولارية للشركات والمستهلكين وفتح أبوابها لساعات عمل إضافية تغطي أغلب أوقات اليوم لجذب المستهلكين والمستثمرين إليها وإبعادهم عن السوق الموازي".

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف مصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن الحكومة في مراحل متقدمة للحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار مدعومة بضمانات مؤسسات دولية بخلاف 4 مليارات دولار من شركاء آخرين بينهم صندوق النقد.

وأضافت أن طرحًا آخر للصكوك لمستثمري الخليج قد يكون محتملًا خلال العام المالي الحالي. وطرحت مصر مؤخرًا سندات “باندا” في السوق الصيني بضمانة بنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 500 مليون دولار، وطرحت سندات ساموراي بالقيمة نفسها بضمان مؤسسة أفريقيا للتمويل، فيما تسعى للحصول على قرض من مؤسستي “إيه بي سي” و”دويتشه” بنك بقيمة 500 مليون دولار.

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بوسعها الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف. “الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بنحو 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية” بحسب معيط. وسددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة. 

كما أشار، إلى أن “فيتش” عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، بسبب الانضباط المالي. وذكرت فيتش، أن الحكومة تواجه ارتفاعًا في استهلاكات الديون إذ عليها سداد 8.8 مليار دولار العام المالي الحالي و9.2 مليار دولار العام المالي المقبل مقابل 4.3 مليار دولار العام المالي الماضي.

وتتوقع أن تسد الحكومة العامة الفجوة بين ما ستقترض وما ستسدده البالغة ملياري دولار عبر مبيعات الأصول. وكما كان متوقعًا خفضت الوكالة تصنيف مصر إلى B- وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، نتيجة تراكم الضغوط على الصعيد الخارجي، وتزايد الاحتياجات التمويلية، واضطراب الاقتصاد الكلي، وتصاعد الديون الحكومية المرتفعة بالفعل. 

وسبق تخفيض “فيتش” للتصنيف خطوات مماثلة من وكالة “موديز” و”ستاندرد آند بورز” في الأسابيع الماضية. وأشارت الوكالة إلى تباطؤ الإصلاحات خاصة الانتقال إلى سعر صرف مرن بما أدى لتأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي وتأجيل مراجعات الاقتصاد.