خسائر مالية واقتصادية ضخمة تنتظر الاحتلال عقب انتهاء عدوانه على غزة

ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية التابعة لسلطات الاحتلال اليوم الأحد، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل أي ما يعادل (51 مليار دولار).

وقالت الصحيفة، نقلًا عن أرقام أولية لوزارة المالية الإسرائيلية إن تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي يستند إلى احتمالية استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن.

خسائر مالية ضخمة تنتظر إسرائيل

 وذكرت أن ذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وأضافت "كالكاليست" أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا (255 مليون دولار) وأن تكلفة الخسائر على صعيد الإيرادات ستتراوح بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، ومن 17 مليار إلى 20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات، و 10 مليارات إلى 20 مليار شيكل سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تقييمات وزارة المالية تشير إلى أنه "في حالة نشوب الحرب، سيكون الانتعاش بطيئا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب".

وأضافت الصحيفة أنهم "يعتقدون في وزارة المالية أيضا أنه بحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد في ركود كبير وذلك وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل".

ورصدت الصحيفة أيضا الأرقام ذاتها التي أوردتها صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية. 

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق إن «الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الحرب، وستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.»

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس الماضي إن «الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين».

وأضاف "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها… حتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".

وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.

تأثير طول للحرب 

من جهته، قال مركز أبحاث الأمن القومي في تل أبيب في تقرير له إن حرب إسرائيل على غزة سيكون لها تأثير كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن وزارة المالية وبنك إسرائيل أن تكلفة الحرب الحالية تتجاوز بكثير ميزانية العمليات العسكرية السابقة.

وتعود الكلفة الكبيرة لهذه الحرب وفق التقرير إلى التعبئة المكثفة لجيش الاحتلال والأضرار الجسيمة التي خلفها "الهجوم المفاجئ" في السابع من أكتوبر الماضي، وعمليات الإخلاء وإعادة الإعمار. 

وتحدث التقرير عن ضعف الشيكل وسوق الأوراق المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان ثقة المستثمرين في سندات الحكومة الإسرائيلية.

ورغم موافقة الحكومة على حزمة مساعدات للعمال وأصحاب الأعمال، فإنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه ستكون مساعدة كافية لـ 760 ألف عامل غير قادرين على العمل في وظائفهم أو تمكين الشركات الصغيرة من البقاء.  

تسريح آلاف العمال الإسرائيليين

وقالت وزارة العمل التابعة لسلطات الاحتلال، الخميس الماضي، إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة وفق بيان لها أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.

وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة. 

وفي السابع من أكتوبر الماضي شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها قوات الاحتلال بحرب على غزة دخلت يومها الـ30.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9500 شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 10 مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا.