«الاتصالات» تقر «سياسة مصر للحوسبة السحابية أولاً» لجذب استثمارات جديدة

أقر المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "سياسة الحوسبة السحابية أولاً" على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي للإصدار والاعتماد، في إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمي وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوصى المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي للموافقة على تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع وإدارة الخطط والأليات لنشر وتنفيذ "سياسة الحوسبة السحابة أولاً" مع جهات الدولة المختلفة. 

وأكد أهمية الإسراع في إصدار قانون تصنيف البيانات، وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.

وشهد الاجتماع استعراض أنماط خدمات الحوسبة السحابية، ومحددات وخصائص ومزايا ومراحل إصدار "سياسة الحوسبة السحابية أولاً" التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية لضوابط الخصوصية والأمان الخاصة بالحوسبة السحابية. 

ويأتي إقرار هذه السياسة كونها حجر الزاوية في خطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمـن المحـور الأساسي للبنيـة التحتيـة في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2014، والتي أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر، وجاء إصدار هذه السياسة كأحد المحاور والتوصيات الرئيسية للاستراتيجية. حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فى مصر؛ وهو ما يسهم فى تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.