“الملابس الجاهزة” تشكو محلات البالة والمعارض المؤقتة.. وتحذر من "تسريح العمالة"
شكا تجار وصناع الملابس الجاهزة بالغرف التجارية منعدم توافر مستلزمات الإنتاج التي تكفي لتشغيل المصانع ما يعرضها من التوقف والخروج من السوق وما يتبعها من تسريح للعمالة والتاثير على المحلات التجارية.
وطالب التجار من الحكومة توفير المستلزمات من خلال تسهيل فتح الاعتمادات المستندية وسرعة الافراج الجمركي عنها.
اجتماع شعبة الملابس
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة العامة للملابس الجاهزة مع مستشار الاتحاد السيد ابو القمصان، مساء أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وتناول الاجتماع اهم العقبات التي تواجه النشاط.
وطالبوا بعقد اجتماع برعاية وزارة التجارة والصناعة يضم اتحادي الغرف التجارية والصناعية والبنك المركزي بحيث يسمح للمصانع بتدبير النقد من أي مصدر لتلبية احتياجاتهم من النقد دون الزامهم بالتنازل عن أية نسبة للبنك وأن يتم اعتماد الفواتير من الجهة المعنية بهيئة الاستثمار أو هيئة التنمية الاقتصادية.
وفى السياق ذاتة شددت الشعبة على معاناة التجار من تجارة الباب الخلفي للتهريب والذى يقودة بتجارة البالة الواردة من الخارج، وطالبت الشعبة تشديد الرقابة عليها ومشكلة انتشار المعارض العشوائية والتي يعرض فيها بضائع مهربة.
وطالبت بقصر اقامتها فقط على حاملي السجلات التجارية والبطاقة الضريبية لكل عارض.
وتندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي والعشوائية، وهي من الظواهر المدمرة للاقتصاد المصري والتي تتطلب وجود منظومة متكاملة على الحدود أو داخل الأسواق لمنعها تماما.
وأشاروا إلى ان الملابس الجاهزة من أكثر الأنشطة معاناة من جراء ذلك الامر الذي يستدعى تضافر جهود جميع الأطراف من الحكومة والاتحاد والصناع والتجار، وأنه بالنسبة للحكومة عليها ان تعيد النظر في كافة الأجهزة الرقابية وقصرها على جهة واحدة فقط واعداد قانون بهذا الشأن. واقترح ان تكون هذه الجهة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للرقابة على السوق كاملا سواء على الحدود أو السوق الداخلي.
وبالنسبة للمعارض يجب استصدار قرارا من مجلس الوزراء بعدم السماح بتنظيم معارض مؤقتة غير الحاصلة على ترخيص دائم للسلع الغذائية إلا بعد موافقة الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف التجارة بالمحافظات وقصرها على المنتجات المصرية على أن يتم تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
إلى جانب التنسيق بين الاتحاد والمحافظين لوضع الاشتراطات الخاصة بإقامتها وأماكن تواجدها والمسموح لهم بالعرض، وتشديد الرقابة عليها للتأكد من استيفائهم تلك الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما أن على الاتحاد العام للغرف التجارية انشاء خط ساخن لتلقى البلاغات عن المعارض المخالفة واعداد خطة شاملة عن المعارض التي سيتم اقامتها سنويا وفقا للاشتراطات، وعليه أيضا دراسة عقد دورات للتسويق وفنون العرض وقواعد التسعير، والصناع عليهم دورا أيضا في احترام رغبات المستهلك واحترام قواعد المنافسة والارتقاء بمستوى الجودة وعلى التجار تطوير أساليب التسويق والعرض.
