«معاش ديليفري».. خدمة توصيل تنهي معاناة أصحاب المعاشات بـ100 جنيه
صادق البرلمان على قانون يسمح بتوفير خدمة توصيل المعاش لكبار السن إلى منازلهم مقابل رسوم توصيل قدرها 100 جنيه يتحملها المسن.
لطالما كان تحصيل المعاش من مكاتب البريد أكبر أزمة تواجه المنتفعين من المعاشات بأنواعها كافة، بسبب تعنت الموظفين والبطء في التحصيل فضلا عن صغر بعض المكاتب لاستيعاب المواطنين. وظل هذا الوضع مستمراً بداية من تحصيل القبض بطريقة ورقية وصولا إلى القبض بـ«الفيزا».
من بعد الفجر يجلس مواطنون أمام مكتب البريد انتظارا لحجز دور حتى يتسنى لهم الحصول على المعاش سريعا بعد فتح المكتب في الساعة الثامنة صباحا، لكذا كان يفكر البعض لماذا لا ترسل الحكومة تلك الأموال عبر موظف ما إلى البيت مقابل مبلغ ما.
معاش ديليفري
وبالفعل، اليوم وافق مجلس النواب وافق على قانون يتيح توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسنين إلى محل سكنهم مقابل رسم توصيل يتحمله المسن.
ونصت المادة 6 من قانون حقوق المسنين على أن «تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولي بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائة جنيه يتحملها المسن أو المسن الأولى بالرعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وفي السياق ذاته كشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن الرسوم لن تتجاوز الـ10 أو 20 جنيها.
في القانون الذي أقره المجلس مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون يهدف إلى رعاية حقوق المسنين. تم تقديم المشروع من قبل الحكومة، بالإضافة إلى مشروعي قانون آخرين تم تقديمهما من قبل النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والنائبة نشوى الديب وآخرين. تمت الموافقة على هذه المشاريع من حيث المبدأ.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي شامل لمنح المسنين حقوقًا ومزايا متعددة، وذلك تنفيذًا للتزام دستوري موجود في المادة 83 من الدستور، والذي يضمن حقوق المسنين في مختلف المجالات. يضمن المشروع توفير رعاية شاملة لحقوق المسنين في الجوانب الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.
كما يهدف المشروع إلى توفير معاش مناسب يضمن لهم حياة لائقة ومشاركة فعالة في الحياة العامة. ويتطلب من الدولة أن تأخذ في اعتبارها احتياجات المسنين عند تخطيطها للمرافق العامة. يعمل المشروع أيضًا على تشجيع المنظمات المدنية على المشاركة في رعاية المسنين، بالإضافة إلى إنشاء دور رعاية خاصة لكبار السن وإنشاء أندية رعاية نهارية لهم.
رعاية طبية للمسنين.. هل تطبق؟
يمنح مشروع القانون المسنين حقوقًا عديدة تماشيًا مع التزامات دستورية مشار إليها، ويترجمها إلى نصوص قانونية قابلة للتطبيق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
يهدف المشروع إلى تمكين المسنين من حقوق ومزايا تساعدهم على العيش الكريم والمشاركة في الحياة العامة.
من أهم أهداف المشروع حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين. يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الوصول إليها.
