وثيقة نتنياهو.. خطة مجحفة للتعامل مع قطاع غزة بعد الحرب
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر.
وتتضمن الخطة الاحتفاظ بحرية العمل في قطاع غزة بدون قيود زمنية، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من القطاع، وعدم السماح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع السلاح.
ووفقًا للخطة، تنقسم تنفيذها إلى ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، سيستمر الجيش الإسرائيلي في الحرب حتى تحقيق أهدافه، بما في ذلك تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية لحماس والجهاد وإعادة المحتجزين ومنع التهديد من القطاع.
في المرحلة الثانية، ستحافظ إسرائيل على حرية العمل في قطاع غزة دون قيود زمنية لمواجهة التهديدات المستقبلية، وستنشأ منطقة أمنية قرب الحدود مع إسرائيل. ستقيم إسرائيل أيضًا إغلاقًا جنوبيًا على الحدود بين غزة ومصر بالتعاون مع القاهرة والولايات المتحدة.
وتشمل الخطة أيضًا تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية تجاوزت احتياجات الحفاظ على النظام العام، وتعزيز الإجراءات لمنع التهريب من مصر.
أما بشأن إعمار غزة، ذكرة وثيقة نتنياهو أنه سيحدث بعد تجريد المقاومة من السلاح.
ستتولى دول مقبولة لدى إسرائيل تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل، وسيتم الترويج لخطة شاملة لمكافحة التطرف في المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة بمساعدة دول عربية ذات خبرة في هذا المجال.
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لإدارة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
ومن المقرر أن تتضمن الخطة إغلاق جنوبي على الحدود بين غزة ومصر بهدف منع تسلل المقاومة إلى القطاع.
وذكرت أن إسرائيل سوف تتعاون مع القاهرة في هذا الأمر، كما زعمت تقارير أن تل أبيب سوف تحصل على مساعدة من الولايات المتحدة في تنفيذ هذا الإغلاق. ستتضمن الإجراءات لمنع التهريب من مصر سواء تحت الأرض أو فوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح.
من الناحية المدنية، ستعمل إسرائيل على إغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
وستكون الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في القطاع تحت إشراف مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية وغير مرتبطين بدول أو كيانات تدعم الإرهاب.
سيتم إعادة إعمار غزة بعد تجريد القطاع من السلاح وتنفيذ خطة مكافحة التطرف، وستتولى دول مقبولة لدى إسرائيل تمويل وإدارة عملية إعادة التأهيل.
ولم تذكر الوثيقة بشكل صريح مستقبل السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، وإن كانت تشير إلى أهمية تحقيق الاستقرار والنظام العام في القطاع.
