أزمة المحامي ورئيس المباحث تشتعل بالإسكندرية| اتهامات بالتزوير والتهديد.. وحرب التسجيلات تعقد الموقف
تعرض المحامي يوسف صلاح الدين، المحامي بالاستئناف العالي، لمشاكل قانونية متعددة بعد حصوله على أحكام قضائية في قضايا جنائية ومدنية وإدارية ضد جاري والديه في منطقة ميامي بسبب اعتراضه على بناء مخالف، في وقت حاولت فيه قيادة أمنية تلفيق تهم له.
خلافات الجيران
وقال المحامي يوسف صلاح الدين، إن مشكلته بدأت بعد حصوله على 18 حكمًا قضائيًا متنوعًا «جنائي ومدني وقضاء إداري ومجلس دولة» ضد أحد جيران والده ووالدته في منطقة ميامي نتيجة قيامه بأعمال بناء مخالفة في العقار المقيمين به.
وأضاف المحامي لـ«ذات مصر»، إن جاره يعد الذراع اليمنى لأحد قيادات الأمن العام في مديرية أمن الإسكندرية، اللواء «محمد ع»، وأنه أصيب في مشاجرة داخل أحد جراجات الإسكندرية قبل أشهر، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا اتهمه فيه بالتعدي عليه.
وتابع: «فوجئت في 31 ديسمبر 2022، بقوة من قسم المنتزه أمام بيتي، فتوقعت أن ذلك بسبب مقاطع الفيديو الذي أنشرها على مواقع التواصل وتحوي آراء مختلفة عن السائدة»، مكملًا: «عند دخولي إلى رئيس المباحث، أمير ا، تعجب قائلًا أنت شكلك مش لايق على الموضوع».
وواصل يوسف: «رئيس المباحث كان لديه قناعة أن المدعي مضروب من شخصين وليس واحد، وحسيته مغلوب على أمره، وأخبرني بذلك خلال مكالمة بيننا قبل أكثر من عام، اعترف خلالها بمخالفة القانون، وأنه مورست ضغوط قوية عليه».
اتهامات بتزوير التحريات
المحامي، بين أنه خلال محادثاتهما رفض مبرراته، واتهمه بـ«تلبيسه قضية» من شخص سوابق -صادر ضده أحكام قضائية- مردفًا: «رد رئيس المباحث بأن جاره قدم بلاغًا ضده، وتدخل عضو النقابة في الإسكندرية، لأرحل على مضض».
واتهم المحامي اللواء في الأمن العام بالضغط على رئيس المباحث لإدانته في التحريات، مكملًا: «بعد تزييف التحريات على خلاف الحقيقة نشرت مقطع فيديو قبل نحو عام سردت فيه التفاصيل، وانقلبت الدنيا حينها على رئيس المباحث».
ونوه بأن رئيس المباحث أرسل له اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في المحافظة لمحاولة تهدئة الوضع وحل المشكلة، مردفًا: «أخبروني بأنهم سيساعدونني، ويغيرون في التحريات لصالحي، وهو ما وفقت عليه لإنهاء الأزمة نهائيًا، وهو ما أثبته بمقطع فيديو من داخل مكتبي نشرته على مواقع التواصل».
وأكمل: «اكتشفت لاحقًا أنهم يريدون في الأصل الانتقام مني بسبب فضحي للضابط، وعدم الالتزام بتعليمات نقيب المحامين، عبدالحليم علام، ونقابة المحامين في الإسكندرية بحذف الفيديو بدعوى إساءته ومعاداته للشرطة، وتدمير مستقبل ضابط».
اقتحام المكتب
الأمر لم يقف عند هذا الحد من عضوي مجلس الشيوخ، فحسب المحامي صلاح، أرسل أحدهما رسائل تهديد عبر «واتساب»، مهددًا إياه وأهله بالقتل حال عدم حذف الحلقة، في حين تواصل معه النائب الثاني هاتفيًا قبيل سفره.
وبعد تلك المكالمة، ادعى يوسف إرسال النواب مجموعة من الأشخاص لاقتحام مكتبه، مبينًا أن ذلك مثبت من كاميرات المراقبة، وأن المقتحمين لم يستطيعوا الوصول إلى شيء مما يبحثون عنه، وأنهم سرقوا كمبيوتر خاص لكنه لا يحوي أي فيديوهات.
واستمر تداول القضية في النيابات لأشهر عديدة، وأشار يوسف إلى أن أرسل العديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والنيابة في الإسكندرية، وأن إحداها اختفى فجأة دون سابق إنذار، منوهًا بأن النيابة تجاهلت طلباته، وأصدرت قرارها مؤخرًا بإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في القتل.
يطالب المحامي بالاستئناف، في ختام تصريحاته، الجهات القضائية والشرطية بالتحقيق في الواقعة للتأكد من براءته، مشددًا على ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على كشف الحقيقة، ودحض الباطل.
رد النائب
«ذات مصر»، تواصلت مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، المتداول أسماؤهم في القضية، والذي أكد عدم صلته بالقضية من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أنه تدخل في القضية بالبداية لمساعدة ومساندة أحد زملائه المحامين، وحاول تهدئة الأمور وليس كما يدعي المحامي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»: «القضية ليس كما يروج لها، لكنها مشكلة شخص مع جيرانه ويمكنه إنهائها تمامًا بالتصالح بينهم، لكن زميلي يوسف أخذ القضية إلى مسارات أخرى كثيرة وخلق لنفسه عدوات كثيرة امتدت من مسؤولين في الدولة إلى زملاء وقيادات في نقابة المحامين بالإسكندرية والقاهرة».
وأشار إلى أن الروايات التي يسردها المحامي يوسف صلاح الدين، بشأن تزوير التحريات «غير صحيحة» نهائيًا، مردفًا: «لو كان رئيس المباحث يضطهده ويحاول أذيته كما يدعي لما أفرج عنه بعد ضبطه في أول أيام القضية، لكن يوسف حرص على التشهير بالجميع ونشر تسجيلات (غير دقيقة) دون إذن من أصحابها».
وبشأن الفيديو المسجل للنائب وآخر، قال: «حررت محضرًا ضد زميلي بسبب تسجيله لي دون إذن مني، بالإضافة إلى نشره فيديو غير صحيح ولا يمكنني الآن التعليق عليه، فالقضية قيد التحقيق»، مشددًا على أنه رغم الاتهامات التي وجهت إليه مستعد للمرافعة عن زميله خلال محاكمته.
النهاية تقترب
المحامي الشاب، نفى الراوية الأخرى متمسكًا بصدق روايته داعمًا إياها بالمستندات وعديد مقاطع الفيديو -التي لم نتأكد بعد من دقتها وقانونيتها- لكنه فوجئ قبل أيام قليلة بتحويله إلى المحاكمة الجنائية، رغم تصريحه بأن القضية ستحال للمحكمة في الغالب كجنحة.
المحامي بالاستئناف بين أن محاولات التدخل سواء من النواب أو قيادات نقابة المحاميين في الإسكندرية أو نقيب المحاميين عبدالحليم علام، كان جميعها تتدخل لصالح حماية الضابط دون وضع أدنى اعتبار لتدمير مستقبلي وحياتي المهنية، مبينًا أنه لجأ إلى نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في النهاية بعد الحنث بكل الوعود التي أطلقت من الجميع
يوسف شدد على أنه حاول في العديد من المرات إيصال الحقيقة إلى النائب العام والنيابة العامة إلكترونيًا لكن لم يأته رد نهائيًا حتى الآن، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادات الأمنية في وزارة الداخلية، والنائب العام، وقيادات نقابة المحاميين بالتدخل لإعادة حقه إليه.
