بالمستندات: استيلاء مسؤولين بالشركة القابضة للاستثمار على 3ملايين جنيه من أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين
حصل "ذات مصر" على أمر إحالة وقائمة الاتهامات في القضية المتهم فيها مسؤولين بارزين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها، بالاستيلاء على أكثر من 3 ملايين جنيه من أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المذكورة.
حملت القضية الرقم 2 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم قيدها برقم 26 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهمان في القضية هما، "ه.ص. ح.، 47 سنة، أمين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها، وم. أ. م.، 65 سنة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها".
قائمة الاتهامات
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً (أمين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها والخاضع للإشراف المالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية) استولي بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عمله.
وكان ذلك بأن استولى على مبلغ مالي يزيد عن 3 ملايين جنيه، من أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها، وكان ذلك حيلة بأن استغل اختصاصه بالتوقيع على أذونات الصرف والشيكات الصادرة على حسابات الصندوق لدى البنك وأصدر شيكات السحب تلك المبالغ من حساب الصندوق لدى البنك الأهلي المصري فرع المعاملات الإسلامية ثابت بها كونه المستفيد من صرف تلك المبالغ بالمخالفة وذيلها بتوقيعه الثاني المعتمد لدى البنك واستولى عليها لنفسه بغير حق بنية تملكها دون توريدها خزينة الصندوق.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي عدد 49 شيك الصادرة خلال الفترة من 2011 حتى 2016 عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها خصما على حساب الصندوق لدى البنك الأهلي المصري فرع المعاملات الإسلامية والمبينة بتقرير خبراء وزارة العدل الإدارة المركزية لخبراء شمال الجيزة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حال اختصاصه بتحريرها.
وذلك بأن أثبت بها كونه المستفيد من صرف تلك الشيكات بالمخالفة للحقيقة وذيلها بتوقيعه المعتمد لدى البنك لصرفها واستعملها بأن قدمها للمختصين لدى البنك المسحوب عليه محتجاً بما دون فيها من بيانات مع علمه بتزويرها مما مكنه من صرف قيمتها والاستيلاء على المبالغ موضوع الاتهام السابق.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه ساعد المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وتستر عليه مستغلا نفوذ وظيفته، لتقاسم الأموال المستولى عليها فيما بينهما.
