بشأن وقفتهن أمام الأمم المتحدة.. صحفيات ومحاميات يتقدمن ببلاغ للنائب العام

تقدم عدد من  الصحفيات والمحاميات، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام بخصوص الانتهاكات اللاتي تعرضن لها، أثناء وبعد القبض عليهن من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمعادي.

وفي الـ 23 من الشهر الفائت، توجه عدد من النشطاء والصحفيين "السيدات" أمام مقر تابع للأمم المتحدة في المعادي في وقفة احتجاجية سلمية، للتعبير عن تضامنهن مع الشعبين الفلسطيني والسوداني جراء الأزمة الحالية لكلا الشعبين، لكن لم تستمر الوقفة طويلًا بعد أن فضتها قوات الأمن وقبضت على بعض من فيها.

المتقدمات بالبلاغ

في غضون ذلك، ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن من ضمن المتقدمات بالبلاغ الصحفيات: إيمان عوف ورشا عزب وهدير المهدوي، والمحاميات أسماء نعيم وراجية عمران وماهينور المصري، وحمل البلاغ رقم 32051 لسنة 2024 عرائض مكتب فني.

وقالت المتقدمات بالبلاغ، في بيان لهن، إنهن تعرضن للاعتداء أثناء القبض عليهن وأيضا أثناء احتجاز بعضهن، واستعمال القسوة بالمخالفة لقانون العقوبات، ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر (والذي كان قد وضعه الاحتلال الإنجليزي في 1914 ويعمل به حتى الآن)، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانونا في فض التجمعات.

وشملت الاتهامات أيضا هتك عرض بعض المحتجزات أثناء تفتيشهن، والتحرش أثناء الاحتجاز، وأيضا القبض على محاميات أثناء تأدية عملهن، وفق ما أضفْن.

وأشارت المتقدمات بالبلاغ إلى أنه تم تسليم البلاغ في مكتب استقبال البلاغات، وطلب المحامون مقابلة النائب العام أو من يمثله، وأبلغوهم بأنهم سيحددون موعدا للمقابلة في وقت لاحق.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت ، في 24 أبريل الماضي، إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث جاء قرار إخلاء السبيل  بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدا الصحفي يوسف شعبان والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامته، وذلك في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.