عمار علي حسن يكتب: إلى الرئيس السيسي.. سجناء ذوو احتياجات خاصة ينتظرون العفو
قابلت مصادفة أحد "القادرين باختلاف"، حسب الاصطلاح الذي يروق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هذا في لحظة كنت أتلقى فيها مكالمة هاتفية من والدة أحد السجناء راجية مني لفت الانتباه إليه في مقال أو مداخلة متلفزة، أو تقديم التماس إلى لجنة العفو أو إلي المتحاورين وطنيًا، أو لأي أحد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كان شابا غير مهندم، يمشي على مهل في شارع "الفلكي" بوسط القاهرة، وفجأة وجدته يسألني، بحروف مرتبكة: "عاوز أروح قسم النزهة"؟ ملأت عيني من هيئته، وأدركت من هو، فسألته: "عاوز تروح ليه"؟ رد على الفور: "هيدوني فلوس."، عرفت من لهجته أنه أقرب إلى أهل الدقهلية، وهو ما كان، إذ أبلغني أنه من قرية بمركز بلقاس.
فجأة عاد يسألني عن مكان "قصر الاتحادية"، وحين سألته عما يريده من القصر، أبلغني أنه يريد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأفهمني أنه يريد أن يطلب منه فلوس، بعد أن رآه يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.
سألته عن أهله، وحصلت على رقم هاتف والده، وحدثته، ثم كان علي أن أساعده في العودة إلى بلده. تركته، وفي طريق عودتي إلى بيتي، قفز إلى ذهني مرة أخرى حديث أم السجين، التي كنت قد اضطررت إلى إنهاء المكالمة معها، حين سألني الشاب عن مكان قسم النزهة.
سار بي قانون تداعي الأفكار والمعاني ليربط، إما بإرادة مني، أو إشراقة موهوبة لا يد لي فيها، أو هو التجاوز والتلازم الذي يمكن أن يستنبطه أي باحث، حتى لو كان على أول طريق العلم، أو كاتب روائي يمنحه الخيال قدرة على ربط الأشياء والأحداث والأشخاص بطريقة مختلفة.
قلت لنفسي: هذا الشاب المسكين يظن بالرئيس خيرا حين رآه يعطف على أمثاله، وأم السجين تفعل الأمر نفسه، وتنتظر عطفا على أمثال ابنها، من السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة. وهؤلاء ليسوا من "القادرين باختلاف" أو "أصحاب الهمم" حسب المصطلحات المتداولة رسميا في العالم العربي، إنما هم دخلوا السجن أصحاء الجسم والنفس والعقل، لكن ليسوا من أولئك الذين يتذكرهم السياسيون المعارضون أو رجال الأحزاب أو لجان العفو أو الجالسون على هيئات حقوق الإنسان على اختلافها، إنهم، ورغم أن بينهم من يستحقون الاهتمام، ألقوا في غياهب السجن، ولفهم النسيان.
من بين هؤلاء، الذين أتمنى أن يفرج عنهم بقرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى:
1 ـ د. أحمد التهامي الأستاذ المساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، المحبوس منذ عام 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا.
2 ـ أمجد الجباس، الباحث السياسي في مجلس النواب، والذي كانت خدماته معارة إلى جهة بحثية في دولة البحرين، وقبض عليه أثناء عودته بمطار القاهرة، وحبس منذ ما يربو على سنتين في القضية 330 لسنة 2022، حصر أمن الدولة العليا.
3 ـ نصر الدين حامد عبد المقصود علي، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم ٢٠٥٦ لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وقد قدم نصر التماسا إلى الرئيس بالفعل، سلمه لمن زاروه في السجن، وأرسلوا لي نسخة منه.
هؤلاء الثلاثة محبوسون احتياطيا، ويمكن الإفراج عنهم، لاسيما أن وقائع القبض عليهم لم تخرج عن تلك التي طالت غيرهم، ومعرفة للقاصي والداني، كيف تبدأ؟ وكيف تمضي؟ وإلام تنتهي؟ وقد سبق لكثيرين من السجناء الذين لهم ظهر، قد تم الإفراج عنهم، بعد أن ظلوا في الحبس دون محاكمات.
وهناك آخرون صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة، وينتظرون صدور عفو رئاسي عنهم، وهم موجودون جميعا في سجن المنيا، وأسماؤهم:
1 ـ محمود محمد أحمد أبو سيف، الشهير بـ "هايل" والمسجون في قضية مجلس الوزراء، وطالما كان يؤكد لي براءته قبل صدور الحكم عليه.
2 ـ أحمد زين العابدين معوض أحمد، قضية مجلس الوزراء، وحكم عليه بعشر سنوات سجن.
3 ـ مصطفى زين العابدين معوض أحمد، قضية مجلس الوزراء، وحكم عليه بعشر سنوات سجن أيضا.
4 ـ مصطفى على عرفة عبد القادر، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية 29 عسكري لسنة 2014.
5 ـ السيد عجمي سيد عبد الغني، محكوم عليه بالسجن 15 سنة في القضية 58 عسكري.
6 ـ أحمد إسماعيل سيد محمود، مسجون في القضية 58 عسكري أيضا.
7 ـ عماد حمدي جبر رجب، محكوم عليه بالمؤبد في القضية رقم 9339.
8 ـ محمود حماد خميس معطوف، مسجون في القضية رقم 169 عسكري.
9 ـ سعيد سلامة زكي قطب محمد، مسجون في القضية رقم 155 عسكري.
10 ـ مصطفى أبو القاسم محمد سعد، مسجون في القضية رقم 105 جنايات غرب القاهرة عسكري.
11 ـ رجب ربيع عبد المجيد محمد، مسجون في القضية رقم 58 جنايات عسكري.
12 ـ صبري محمود سيف النصر عبد الله، وهو محكوم عليه بالسجن 15 سنة في القضية 155 جنايات عسكري.
13 ـ سيد أحمد مصطفى عبد الفتاح، والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة في القضية رقم 58 حنايات عسكري.
أتمنى أن تصل رسالة هؤلاء إلى رئيس الجمهورية، وأن يصدر عنهم عفوا في عيد الأضحى، والله قادر كريم.
