الإفراج عن المحبوسين والأجر العادل.. أبرز مطالب العمال من وزير العمل الجديد
وجهت منظمات عمالية ونقابية، اليوم الخميس رسالة إلى وزير العمل الجديد، محمد جبران تتضمن قائمة من المطالب الملحة والعاجلة للعمال من الحكومة الجديدة.
من جانبها، نوهت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة للإفراج الفوري عن العمال والنقابيين المحبوسين، ووقف الضغوط الممارسة على العمال المتظلمين من ظروف العمل.
وأكدت الرسالة، التي صاغها المتضامنون في ندوة نقاشية بشأن رؤية العمال للسياسات الحكومية ومطالبهم المستقبلية، الثلاثاء الفائت أهمية حرية تسجيل النقابات المستقلة وحل أزمة المنظمات النقابية المعلقة، وضرورة وقف التدخل الحكومي في الشأن النقابي، واحترام حق الجمعيات العمومية في اختيار ممثليها.
كما طالب ممثلو العمال والنقابات بضرورة مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار، وتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لجميع الأطراف، بحيث يكون عادلاً ويغطي متطلبات المعيشة الأساسية، ويتم مراجعته بما يتناسب مع معدلات التضخم، ويتم تطبيقه بشكل كامل على القطاع الخاص دون استثناءات.
من جهتهم، طالب العمال بإصدار قانون للعمل يكفل لهم الأمان الوظيفي والأجر العادل، ويضمن حقهم في الإضراب ضمن الآليات السلمية للمطالبة بحقوقهم من غير القيود التعجيزية، إضافة إلى تفعيل آليات الحوار والتفاوض الاجتماعي، التي تضمن تمثيل العمال من خلال منظماتهم النقابية الفاعلة.
في سياق متصل، طالبت رسالة المتضامنين بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف الاستدانة وتصفية الأصول والممارسات الاحتكارية لمؤسسات الدولة، ومعالجة ظروف العمل القاسية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
