مع استمرار اعتقاله.. حزب تونسي يسحب ترشيح أمينه العام من الانتخابات الرئاسية

أعلن الحزب الجمهوري في تونس، اليوم الخميس، سحب ترشح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة القادمة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.

وقال نائب رئيس الحزب الجمهوري، وسام الصغير، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي بالعاصمة تونس، إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، المسجون، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص".

وأضاف الصغير أن "هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه بالاعتماد على المرسوم 54".

وأشار الصغير إلى أن "الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة".

وفي مارس الماضي قرر الحزب الجمهوري المشاركة في الانتخابات الرئاسية وترشيح أمينه العام المسجون منذ فبراير 2023، بسبب خلافاتها واعتراضه على بعض سياسات الرئيس قيس سعيد.

وفي 2 يوليو الجاري دعا سعيد، المواطنين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته، أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن تعديلين جديدين في شروط الانتخابات المقبلة وفق الدستور المعدل عام 2022، وهي التعديلات التي لم يتم تضمنيها بعد في قانون الانتخابات المعمول به في البلاد.

وألزمت الهيئة في شروطها الجديدة وجوب حصول المرشح على "بطاقة عدد 3" المتعلقة بالسوابق العدلية، لإثبات عدم وجود موانع قانونية لديه، وهو الشرط غير المنصوص عليه في النسخة المعدلة من الدستور لعام 2022، ما يمنع بدوره كل معارضي سعيّد المتواجدين في المعتقلات من الترشح أمامه.