هيومن رايتس ووتش: قوات الجيش و"الدعم السريع" ارتكبتا "أعمال عنف جنسي واسعة النطاق" في السودان

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر يوم الاثنين من أن طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات "الدعم السريع"، ارتكبا "أعمال عنف جنسي واسعة النطاق" منذ بداية النزاع في الخرطوم وضواحيها.

ووفقًا للتقرير، الذي يحمل عنوان "الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان"، فقد جمعت المنظمة شهادات من 42 من مقدّمي الرعاية والعاملين الميدانيين الذين وثقوا 262 حالة عنف جنسي في العاصمة السودانية من أبريل 2023 حتى فبراير 2024.

وأشار التقرير إلى أن "قوات الدعم السريع" ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم، واعتبرتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضح أن الضحايا الرئيسيين كانوا من النساء والفتيات بين 9 و60 عاماً، وقد تعرضن لجرائم مثل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي. وذكر التقرير أن أربع نساء على الأقلّ توفين نتيجة لإصاباتهن من جراء العنف.

واندلعت الحرب في السودان منذ أكثر من 15 شهراً بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير واسع للبنى التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية.

نقلت ليتيسيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، عن التقرير قولها إن "قوات الدعم السريع" ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وأجبرت النساء والفتيات على الزواج في المناطق السكنية بالعاصمة السودانية. وأضاف التقرير أن بعض الضحايا تعرضن للاغتصاب من قبل ما يصل إلى خمسة من مقاتلي "الدعم السريع"، وأحيانًا تم الاعتداء عليهن أمام أفراد عائلاتهن.

في المقابل، أشار التقرير إلى أنه تم تسجيل عدد أقل من حالات العنف الجنسي المرتكبة من قبل القوات المسلحة السودانية، مع وجود زيادة طفيفة في الحالات بعد سيطرة الجيش على أم درمان في أوائل 2024، وذكر التقرير أيضًا أن رجال وفتيان تعرضوا للاغتصاب، بما في ذلك أثناء الاحتجاز.

واتهم التقرير قوات "الدعم السريع" بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ووجه اتهامات لكلا الجانبين بارتكاب "جرائم حرب" بسبب الهجمات على النظام الصحي في البلاد. كما انتقد التقرير الطرفين المتحاربين لمنعهما حصول الضحايا على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بـ "العمل معًا فورًا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان"، مع التركيز على منع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.