المحكمة الإدارية في تونس تطالب بإعادة مرشح إلى قوائم الترشيح بالانتخابات الرئاسية

طالب رئيس المحكمة الإدارية في تونس، الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة الوزير الأسبق المنذر الزنايدي إلى قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة مطلع الشهر المقبل، بعدما سبق للهيئة أن رفضت حكم القضاء الإداري بإعادته إلى السباق الرئاسي.

وقال الرئيس الأول للمحكمة  الإدارية عبد السلام المهدي في رسالة وجهها، اليوم السبت، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن المحكمة الإدارية تطلب "إدراج المترشح المنذر الزنايدي في قائمة المقبولين المترشحين نهائيا" ولو تطلب الأمر مراجعة رزنامة المواعيد الانتخابية بما يتلاءم وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات رفضت يوم الثاني من سبتمبر الحالي قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة كل من الوزير السابق الزنايدي و الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي إلى سباق الرئاسة بعد رفض ترشحهم من قبل الهيئة عند الإعلان عن القائمة الأولى للمترشحين.

وتعد المحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.

وتأتي خطوة المحكمة وسط زيادة التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود لفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي". ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.

الجدير بالذكر أن الرئيس الحالي قيس سعيد قد انفرد بسلطات الحكم في البلاد منذ صيف العام 2021، حينما اتخذ قرارات بحل مجلس النواب والقبض على رئيسه راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من السياسيين المعارضين، فضلا عن تغيير الحكومة أكثر من مرة خلال فتوة وجيزة، ما جعل البعض يتهمه بعمل انقلاب دستوري، مستوليا بذلك على كافة في البلد التي تشهد إلى حد ما وجود  نسبة من الديمقراطية والحرية في منطقة الوطن العربي، التي تتسم حاليا بطغيان الديكتاتورية وقمع الأصوات المعارضة.