الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارًا يدعو إسرائيل لإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية خلال عام
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال فترة 12 شهرًا.
حصل القرار على 124 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضد القرار، وفقًا لوكالة "رويترز".
يسلط هذا الإجراء الضوء على عزل إسرائيل قبل أيام من تجمع زعماء العالم في نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية في 26 سبتمبر، بالتزامن مع كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يدعم مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. بينما أوصى الرأي بأن يتم الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولًا زمنيًا للتنفيذ يمتد على 12 شهرًا.
كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية وتوفير الأسلحة والذخائر لإسرائيل إذا كانت ستستخدم في الأراضي المحتلة.
يعتبر هذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميًا منذ حصولها على حقوق وامتيازات جديدة في الأمم المتحدة هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين الأعضاء والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
يسلط هذا الإجراء الضوء على عزل إسرائيل قبل أيام من تجمع زعماء العالم في نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية في 26 سبتمبر، بالتزامن مع كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
يدعم مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. بينما أوصى الرأي بأن يتم الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولًا زمنيًا للتنفيذ يمتد على 12 شهرًا.
كما يدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية وتوفير الأسلحة والذخائر لإسرائيل إذا كانت ستستخدم في الأراضي المحتلة.
يعتبر هذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميًا منذ حصولها على حقوق وامتيازات جديدة في الأمم المتحدة هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين الأعضاء والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
