بين التضخم وأزمة الدولار.. أزمات المسلتزمات الطبية ونقص الدواء عرض مستمر

لازالت أزمة نقص العملة الصعبة تلقي بظلالها على العديد من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد متطلباتها الأساسية من الخارج، وهو ما يعاني منه القطاع الصحي بسبب نقص المستلزمات الطبية اللازمة والضرورية لاستمرار تقديم الخدمة الطبية، فضلا عن ارتفاع سعر الدواء واستمرار وجود أزمة الأدوية منتهية الصلاحية التي تضر بصحة المرضى.

نقص المستلزمات الطبية في السوق المصري

من جانبه، أوضح محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مشكلة نقص المستلزمات الطبية متكررة منذ سنوات لأنه يتم التعامل مع المستلزمات الطبية كأنها كماليات ورفاهيات لتخفيض السحب على الدولار.

وأشار عبده في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، إلى أن المستلزمات الطبية لا تمثل سوى 1% فقط من حجم استيراد مصر، لافتا إلى أنه إذا كان هناك إحصائيات رسمية موثقة ستشير بالتأكيد وتكشف نسبة الوفيات بسبب نقص المستلزمات الطبية وستكون مرتفعة.

ونبه عبده إلى البنك المركزي المصري لعب دورا في تعقد هذه الأزمة بعد صدور تعليمات للبنوك بتخفيض استيراد المستلزمات الطبية، ما تسبب في تكدس 183 شحنة في الموانئ المصرية منذ يناير حتى مارس 2023 قائلا: “عشان تتسلم لازم ما تقديم ما يفيد تسليم الفلوس للبنك رغم أن البنك واخد الفلوس مننا أصلا ودي كارثة كبيرة”.

وشرح رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن أبرز نواقص المستلزمات الطبية “الكانيولا، فلاتر الكلى، الجوانتي"، لافتا إلى أن القفازات الطبية على سبيل المثال لا توجد مادتها الخام ولا تصنع سوى في 3 دول فقط هم تايلاند وماليزيا وأندونيسيا.

مشكلة أدوية منتهية الصلاحية 

وفي السياق ذاته، علق محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، أن هناك مشكلة تتمثل في نواقص الأدوية بسبب استيراد المادة الخام من الخارج، إلى جانب مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية حيث يوجد أكثر من 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية موجودة داخل الصيدليات ولا يستطيع الصيدلي إعادتها مرة أخرى للشركات لرفضها، رغم أنّ القانون يُلزم الشركات بذلك وإعادة المبالغ الملية للصيدلي مرة أخرى.

وشدد محمود على ضرورة مصادرة منبع الأدوية منتهية الصلاحِية التي يتم بيعها في الشوارع بسبب تخلص الصيدليات منها، وهو إلزام شركات الأدوية بالحصول على الأدوية من الصيدليات.

60 ألف صيدلية في خطر بسبب التضخم

وأشار فؤاد إلى أن المواد الخام للأدوية يتم استيرادها من الخارج ما تسبب في زيادة في أسعار الدواء قائلا: “على الرغم من التضخم والغلاء وأن اقتصاد أكثر من 60 ألف صيدلية من حوالي 80 ألف في خطر إلا هناك عدد من الصيدليات بتطلع الدواء شكك الأيام دي كله علي النوته.. وصيدليات المدن والقرى والكفور عاملة سيمفونية حب حسب امكانيتها ”.

زيادة أسعار الأدوية 

كما أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، أن هناك زيادة في أسعار الأدوية تمت بالفعل في 2023 منذ بداية شهر مارس الماضي 2023 بسبب أن كل شركة تعاني وتتكبد خسائر تتقدم بأوراقها لهيئة الدواء المصرية لتقوم بحساب تكاليف الدواء وفي حالة التأكد من خسارة الشركة أو عدم تحقيق ربح تقوم الهيئة برفع السعر.

نواقص الأدوية

ونوه رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن الزيادة في أسعار الدواء تتراوح من 15 - 25%، لافتا إلى أن الشركة التي تتقدم لهيئة الدواء المصرية بطلب لزيادة 10 أصناف دوائية مثلا لا تقوم هيئة الدواء إلا برفع صنف واحد فقط، مؤكدا أننا نعتبر أي مادة فعالة موجودة داخل مصر من النواقص طالما متوفرة فيمكن للمريض شراء أي اسم تجاري آخر للدواء، حيث علق أن دواء غدة “انتروكسين 50 ملجم” غير متوفر ولكن الـ 100 ملجم متوفر.