في عيدهم.. ماذا ينتظر العمال من قانون العمل الجديد وأسباب تأخير صدوره؟

احتفل عمال مصر، اليوم الإثنين 1 مايو 2023 بـ عيد العمال، وسط آمال كبيرة تحدوهم أن يمنحهم قانون العمل الجديد مجموعة من المكتسبات للعمال، في ظل أجور متدنية، وواقع معيشي صعب، وعلاقات تعاقدية غير منصفة.

قانون العمل الجديد

ينتظر عمال مصر إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يتخذ العاملون بالقطاع الخاص على وجه التحديد عيد العمال 1 مايو من كل عام من أجل المطالبة بحقوقهم المادية والتشريعية، والتي يعكسها مشروع القانون الجديد الموجود في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حاليًا.

مناقشة لجنة القوى العاملة للقانون

وحصل مشروع قانون العمل الجديد على موافقة مجلس الشيوخ بعد إجراء حوار مجتمعي حوله والذي أحاله إلى مجلس النواب، والذي بدوره كلف لجنة القوى العاملة بمناقشته، وظل قيد التشاور والطرح بحضور الجهات المختصة والمؤسسات المعنية، إلا أنه في النهاية تم إرجائه إلى وقت لاحق لمزيد من البحث والدراسة، في ظل الخلاف الدائر حول العديد من المواد لإجراء عدة تعديلات مستحدثة ومزيد من الضمانات قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل رسمي ونهائي.

ويأتى مشروع قانون العمل الجديد فى إطار متوازن يسعى إلى تحقيق معادلة الحق والواجب لطرفى العمل، وهما العامل وصاحب العمل.

الحماية من الفصل التعسفي

ويأمل عمال مصر أن يتم صدور قانون العمل الجديد في أقرب وقت، وذلك للاستفادة من المميزات التي يحملها القانون لهم القانون، خاصة أن القانون الجديد يستهدف حماية العاملين بالقطاع الخاص سواء من الفصل التعسفي أو من حيث الحقوق المالية لهم.

صندوق العمالة غير المنتظمة 

ينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، وذلك بموجب ما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.

ولعل من مميزات مشروع قانون العمل الجديد، خفض ساعات العمل حيث نصت المادة (31) من قانون العمل الجديد 2022 على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية.

المستفيدون من خفض ساعات العمل بالقانون الجديد

ويستفيد من هذا الاستثمار، الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.

تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج

ويعمل مشروع قانون العمل الجديد على تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وهو مطلب دائم للمستثمر الوطنى والأجنبى، لتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم الإنتاج، وبموجب القانون يحوَّل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، كما يقضى على فكرة الفصل التعسفى.

القضاء على استمارة 6

ويضم مشروع قانون العمل الجديد القضاء على استمارة “6”، التى تُعد من المشكلات التى يواجهها القانون الحالى للعمل، ففي حالة إنهاء علاقة العمل، إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق بالقانون الجديد فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانوناً.

إجراءات جديدة لتنظيم مكافأة نهاية الخدمة وسن التقاعد

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات جديدة لتنظيم مكافأة نهاية الخدمة وسن التقاعد من العمل، ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. 

كما نظَّم مشروع قانون العمل الجديد المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، ويتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ووفقاً لمشروع القانون الجديد فإنه فى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.

الإجازات المستحقة للعاملين في القانون الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص والذى لا يزال قيد المناقشة بمجلس النواب، فى مواده من المادة 97 وحتى المادة 106، الإجازات المستحقة للعاملين والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة، على النحو الآتي:

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة، وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.

وحدد مشروع القانون، مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، وسمح لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

- وأشارت مواد مشروع قانون العمل الجديد، أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

- وألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، مشددا على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

- وأشار أن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪)، عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


- أجاز مشروع قانون العمل الجديد، للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، فضلا عن الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية. 

ويشترط للحصول على إجازة الامتحان، إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي

ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها "1000" جنيه.

كما وجه الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2023 التي انطلقت في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

إجازة عيد العمال 2023

وأعلن مجلس الوزراء، قرارا بتحديد موعد إجازة عيد العمال 2023 للعاملين في القطاع الحكومي، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد إجازة عيد العمل لتكون الخميس المقبل 4 مايو 2023 بدلاً من اليوم الإثنين الأول من مايو 2023 وذلك بمناسبة عيد العمال وسيكون الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.