17 شركة تسيطر على 90% من الذهب المصري.. وساويرس اللاعب الأكبر وراء تذبذب الأسواق
يسيطر الغموض على «سوق الذهب» في مصر، في ظل التقلبات غير المنطقية التي يشهدها، وارتفاع وانخفاض الأسعار دون مبرر حقيقي، رغم انخفاض سعر الذهب عالميًا، ما طرح تساؤلات حول «المسواقجية» في سوق الذهب.
المسواقجية.. وسوق الذهب
لقب «المسواقجية» بدأ انتشاره مؤخرًا، ويعني المتحكمون في سعر جرام الذهب في مصر. وفق الإعلامي محمد علي خير، هم 13 شخصًا يجتمعون معًا لتحديد سعر الجرام، كونهم من يحصلون على الذهب الخام.
أضاف خير عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «يعرفون كمية المعروض من الذهب، ثم يتلقون طلبات المحلات وبالتالي يعرفون حجم الطلب، وبناء على معرفة الطلب والعرض يحددون السعر الذي يصبح سيفًا على الجميع في مختلف محافظات مصر».
المسيطرون على سوق الذهب
عدد من تجار الذهب، كشفوا لـ«ذات مصر» عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الذهب، واحتكار 17 شركة عالمية ومحلية سوق المعدن الأصفر، وسيطرتهم على مناجم الذهب المصرية بشكل كامل، فضلاً عن عدد من المعادن والخامات الأخرى، مثل الحديد والفوسفات.
وبين التجار أن نصيب مصر فقط 10%، ونحو90% يذهب إلى هذه الشركات، منوهين بأن الأسباب الحقيقية وراء ذهاب رجل الأعمال نجيب ساويرس للتنقيب عن الذهب في السودان هو توقف مفاوضاته مع الدولة للاستحواذ على شركة «شلاتين» للثروة المعدنية.
شركة «شلاتين» تملك فيها الهيئة المصرية للثروة المعدنية 35%، و34% لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فضلًا عن 24% لبنك الاستثمار القومي، و7% للشركة المصرية للثروات، وتفاوض «ساويرس» مطلع هذا العام للاستحواذ على 51 % من شركة شلاتين للثروة المعدنية، في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر، لكن المفاوضات فشلت حتى الآن.
ساويرس وتذبذب الأسواق
محاولات ساويرس الاستثمار في سوق الذهب في السودان، بالإضافة إلى الشركات الإماراتية كان لها تأثير سلبي على سوق الذهب في مصر، فالمعدن الأصفر السوداني كان منفذه الأول السوق المصرية، خصوصًا في ظل العقوبات التي فرضت على الخرطوم إبان فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
ساويرس دخل السوق السودانية وبات لاعبًا أساسيًا فيه، مع الإمارات ليقل استخدام أحد المنافد الرئيسية والمهمة في السوق المصرية، ويصبح ساويرس وحده مسيطرًا على 4 مناجم كبرى في السودان قبل أن يتم إقصاؤه من هناك من قبل قيادات الجيش السوداني. لتتحول السوق السودانية من مصر إلى الإمارات.
بعد قرار الحكومة وقف استيراد الذهب وتحول السوق إلى «مغلقة» كان التهريب من السودان المتنفس الوحيد، وكان يدخل إلى مصر ما بين 50 إلى 100 كيلوجرام من الذهب يوميا من السودان، لكن بعد الحرب هناك أغلق هذا المتنفس أيضًا.
ذهب مصر يكفيها
مصدر بالشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، شدد في تصريحات خاصة إلى «ذات مصر»، على أن طرح إنتاج المناجم المصرية هو ما ينقذ سوق الذهب في مصر، مشيرين إلى أن «المحروسة» تمتلك العديد من المستثمرين القادرين على هذا الأمر.
أسعار الذهب سجلت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات «قياسية»، هذه الارتفاعات كان من المفترض أن تقلل عمليات الطلب لكن حدث العكس، فشهد السوق لأول مرة في تاريخه تدافعًا كبيرًا من جانب المواطنين الراغبين في حماية مدخراتهم من الانخفاضات المتتالية للجنيه أمام العملات الأجنبية.
تأثير المزايدات والمضاربات على السوق
نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب الأسبق، أوضح أن الطلب المتزايد أدى إلى مزايدات ومضاربات على سعره من جانب المتحكمين في سعره لتعظيم أرباحهم الخيالية، مشددًا على وجود أسباب عالمية لارتفاع الأسعار أبرزها عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي، وتراجع الدولار عالميًا، وانخفاض قيمة الجنيه محليًا.
وأضاف لـ«ذات مصر»: «يوجد عرض قليل وطلب كبير حاليًا، وخلال السنوات الماضية لم نستورد أي كميات من الذهب الخام لعدم توافر الدولار، فضلًا عن احتكار شركات أجنبية للذهب المستخرج من داخل مصر».
وذكر أن الأمور السابقة أدت لارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي عن سعر عالميًا، فضلًا عن ارتفاع سعر الدولار في سوق الدولار لنحو 44 جنيهًا، منوهًا بأن السعر المحلي للذهب يزيد عن نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 500 جنيه تقريبًا، وفق الأرقام المعلنة.
الأزمة ستتفاقم أكثر
ووجه نجيب انتقادات حادة لمسئولي شعبة الذهب بالغرف التجارية، لافتًا إلى أن تصريحاتهم تسببت في تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 لحاجز الـ3000 جنيه، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تفاقم الأزمة أكثر، لأن التجار يشترون بسعر مرتفع ويبيعون بسعر مرتفع، في ظل سيطرة المضاربات والمزايدات على السوق.
حسب نادي، حجم الذهب المتداول في مصر نحو 80 طنًا سنويا، في حين الموجود في البيوت المصرية يتجاوز الـ100 طن، وأغلبه قديم، ويزيد حاليًا الطلب على الجنيه الذهب والسبائك في حين يتراجع الطلب على المشغولات.
واستبعد سكرتير شعبة الذهب الأسبق، حدوث تراجع في سعر الذهب بنفس قيمة الزيادة، مطالبًا بتنوع المحفظة الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، موضحًا أن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار في المعدن النفيس يبدأ من 100 ألف جنيه.
وأشار إلى أن المواطنين يتكالبون على شراء الذهب فور الحصول على عوائد شهادات الادخار المقدرة بـ18%، ووقف تعامل البنوك المصرية على الشهادات ذات الفائدة المرتفعة وتردد الأقاويل بقرب التعويم الخامس.
