الجنسية المصرية بين العملة الصعبة والأمن القومى الأصعب

 أًصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

تعديل قانون الحصول على الجنسية المصرية مقابل الدولار 

ويستهدف القانون  تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

ويستهدف  القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارا في مارس الماضي بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.

حالات منح الجنسية مقابل شراء عقار أو الاستثمار

بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

وبالنسبة للحالة الثانية والتي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.

وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

حالة الوديعة المباشرة

أما الحالة الثالثة والخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

حالة إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد

أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

كما سهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.

قرار غير صحيح 

وقال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب الأسبق، أن هذا القرار غير صحيح، لأن منح الجنسية له شروط وضوابط راسخة، وفكرة عرض الجنسية مقابل العملة هو تفريط في المجتمع ونسب مواطنين ليسوا على قدر كافي من المسئولية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لموقع «ذات مصر»، أن هذا القرار يتيح لأي شخص الدخول للدولة، فالبتالي ممكن يستخدمه أعهداء الدولة لخلق بؤر تهدد الأمن القومي مستقبلا، وخصوصا أن مصر دولة غير مستقدمة للأفراد مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أن معظم رجال الأعمال المصريين يمتلكون جنسيات أخرى في سبيل الاستثمار الخارجي والتوسع.

وأوضح الدكتور جمال زهران أن هذا القرار يمثل ضغط ومخاطر مثل ضغط السكان مقابل العملة، مما يسبب ضغط على المرافق والشوارع وخصوصا على القاهرة.

وقال زهران أن هذا القرار  متناقض مع كلام الرئيس بتحديد النسل، للحد من الكثافة السكانية والحفاظ على الموارد، وبيع الجنسية لمن يدفع، وبالتالي المكسب القريب من هذ القرار أقل بكثير من التداعيات الخطيرة على المدى البعيد.

وأضاف أن هذا القرار تفريض في عرض الوطن ويتناقض مع قوانين الدولة المرسخة، فهو قرار لايتسم بالحكمة وليس له عائد على البلاد كما هو متوقع.