رغم زيادة الرقعة الزراعية.. هل تحقق الدولة الاكتفاء من القمح والأرز والذرة؟

تحاول الدولة أن تسد احتيادات المواطنين من المحاصيل الاستراتيجة كالقمح والأرز ومحاولة سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة وذلك من خلال إتباع خطط واستراتيجية للدولة.

هل سنكفي احتياجاتنا من محصول القمح؟

من جانبه، أكد الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك استراتيجية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تم وضعها منذ عدة سنوات يتم العمل بها حيث أنه بالنسبة لمحصور الأرز يتم استهداف مليون و100 ألف فدان للمساحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تم استنباط أصناف جديدة للعمل بها وزراعتها مثل سخا سوبر 300 الذي تم زراعته العام الماضي وهو من الأصناف الجديدة الذي حقق إقبالا من المزارعين فى محافظات زراعة الأرز المختلفة.

وقال الدكتور رضا محمد في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، إن الشعب المصري له ذوق خاص في الأرز لذا هناك زراعات يتم إدخالها مرحلة التجاري وهناك أخرى يتم إدخالها مرحلة الإكثار مع المزارعين وفقا للخطة التي يتم وضعها، مضيفًا أنه تم العمل بالأصناف الجديدة التي تم استنباطها وتتحمل نقص المياه لتوفير المياه وهناك أصناف حققت وفرة بـ 4 طن محصول للفدان الواحد، على أن تدخل أصناف 301 و302 مع المزارعين من العام المقبل.

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك استراتيجية للعام المقبل 2025 لاستنباط أصناف تتحمل نقص المياه مع أصناف تكون طويلة العمر، حيث أن مساحة القمح 3.2 مليون فدان، تنتج من 10 - 1.5 مليون طن تكفي من 50 إلى 55% من احتياجاتنا حيث أن احتياجات الشعب المصري من 15 - 20 مليون طن وننتج 10.5 مليون طن أي 55% ونقلل الفرق بين الاحتياجات والاستهلاك من خلال استرتيجية 2025 -2030 للوصول أن تكون احتياجاتنا 65% في 2025 وأن نصل إلى 70% من الاحتياجات في عام 2030 وذلك من خلال 4 محاور للتنمية.

واستكمل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة أن أول محاور التنمية هو المحور الأفقي وهناك انجاز هائل بمضاعفة المحصول كل عام في المشروعات القومية في توشكى وشرق العوينات والوادي الجديد وجنة مصر ومستقبل مصر، وهي مشروعات عملاقة وتزرع محاصيل استراتيجية في الصيفي يكون الذرة وفول الصويا وعباد الشمس والشتوي يكون القمح وكل عام تزيد الرقعة الزراعة بما لايقل عن 250 - 400 ألف فدان بتوجيهات من القيادة السياسية.

وعن محور التنمية الرأسي في زراعة القمح يكون من خلال الحملة القومي لزيادة محصول القمح وعمل حقول وجمعيات ارشادية في ربوع قرى مصر وكانت العام الماضي 3500 حقل وجمعية إرشادية وهذا العام 7000 تجميعة وحقل إرشادي يتم فيها عمل توصيات زراعية فنية بداية من اختيار الفصل مرورا بجميع مراحل النبات مع المزارعين لزيادة الدخل وضمان حياة كريمة ويصب في النهاية في مصلحة الدولة لتقليل قيمة الاستيراد من خلال استنباط اصناف جديدة وتوصيات فنية مثالية ومعاملات زراعية ويوجد أصناف كانت تدر 10 - 12 أردب ولكن هذا العام أصبحت الإنتاجية 24 أردب وهو انجاز بكل المقاييس.

ولفت الدكتور رضا محمد إلى أن محور التنمية الثالث هو الزيادة السعرية هو اعلان السعر قبل الزراعة بشهر أو اثنين تنسيقا مع الأسعار العالمية بتوجيهات الرئيس السيسي، ففي العام الماضي كان 800 جنيه ولكن هذا العام أعلن وزير الزراعة أنه سيكون 1250 جنيه ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي وصل السعر إلى 1500 جنيه ويكاد يكون السعر العالمي للقمح مثل أو أكبر من السعر المصري، حيث أن مصر تستورد القمح من أوكرانيا وروسيا ويكاد يكون القمح المصري أعلى من السعر العالمي لذا سعر الضمان تلتزم فيه الدولة بـ 1500 جنيه كما أن سعر الردة 8 جنيهات في الوقت الذي تكون فيه بالخارج 10 و12 و14 جنيها، وهناك محور التنمية المتعلق بالسعة التخزينية التي وصلت 5.5 مليون طن للصوامع وتحديثها وإنشاء صوامع جديدة.

أين نحن من محصول الذرة لتوفير الأعلاف؟

وبالنسبة لمحصول الذرة،  أوضح أنه من مستهدف هذا العام ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من الذرة لأن المزراعين هناك الزراعة التعاقدية بوضع سعر ضمان لا يقل عن السعر العالمي حتى اذا قل ويكون هناك الذرة وعباد الشمس وفول الصويا والدولة ملتزمة بأخذ الذرة أو القمح أو فول الصويا أو عباد الشمس، فكان أغلب محاصيل الذرة يتم زراعتها كعلف بشكل أكبر للإنتاج الحيواني ولكن له علاقة بالثروة الحيوانية وقادرين على وجود حل جذري هذا العام من خلال زراعة 3.5 مليون فدان من الذرة الصفراء.