خبير اقتصادي: برنامج الطروحات الحكومية يهدف لتمكين القطاع الخاص وتوفير العملة

بدأت الدولة المصرية في تنفيذ خطة بيع الأصول للمستثمرين العرب والأجانب بهدف توفير العملة الصعبة وتمكين القطاع الخاص، والحد من التداعيات الاقتصادية، وطرحت الحكومة اليوم أكثر من 250 شركة ضمن برنامج الطروحات الأجنبية، والقواعد المنظمة لعملية التخارج.

وقال الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن إقدام الحكومة على هذه الخطوة يكون وفق دراسة مسبقة، يتم فيها عرض جميع المعلومات وإذا كانت قادرة على تحقيق الهدف المطروح أم لا.

توسيع نطاق القطاع الخاص 

وأضاف خطاب في تصريحات خاصة لـ «ذات مصر» أن الهدف من هذه الطروحات هو توسيع نطاق القطاع الخاص، وزيادة فرص الاستثمار والمشاركة، لتوفير العملة، فهو يعتبر من القرارات المحمودة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة بالنسبة للحكومة المصرية، تعتبر بداية التعافي من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فتوفير السيولة الأجنبية قادر على تحسين الاقتصاد المصري.

وعن تطبيق الحياد التنافسي في مصر بين المستثمرين، أشار “خطاب” إلى طبيعة الشعب المصري وأنه شعب مستهلك بطبعه، فالدولة قادرة على التوازن في توفير السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر وغيره، والسيطرة على المنافسة وارتفاع الأسعار، أما عن الصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات فتكون متوقفة على العرض والطلب.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، أن هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة ستنتهي بمجرد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أو بمعنى أدق برحيل الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابات المقبلة، نظرا لسياسته التعقيدية، فإذا حل رئيس ديمقراطي مرن على الحكم فهو قادر على إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

مناقشة الأزمة الاقتصادية مع الوفد الأمريكي 

وفي سياق متصل استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًا من وزارة الخزانة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وضم الوفد كلا من، “برنت نايمان، نائب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والأمين المساعد لشئون التمويل الدولي، وأنتوني ماركوس، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية، وأليكس آنتز، مستشار الأمين المساعد لشئون التمويل الدولي بوزارة الخزانة الأمريكية، وراجيف وادواني، المستشار المعني بالشئون الاقتصادية، ونيكولاس بيرسونس، مسئول اقتصادي بوزارة الخزانة الأمريكية”.

وتطرقت مساعد أول رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ورئيس الحكومة يضعان هذا الملف على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أنه بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، أعلن رئيس الوزراء عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التي تتضمن تخارج الدولة من 32 شركة، بشكل كلي أو جزئي.

وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أن وزير العدل قدم وثيقة تتضمن القواعد الحاكمة لتنفيذ بنود الوثيقة، وستعرض هذه الوثيقة للمناقشة على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها.

 وفي سياق متصل، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه سيعرض على مجلس النواب قانون الحياد التنافسي، أحد أهم القوانين التي تُمكن جميع الشركات من العمل في أجواء تنافسية عادلة، مؤكدة أن هذا القانون لا يمنح معاملة تفضيلية لكيانات بعينها على حساب كيانات أخرى.

وتطرقت إلى جهود الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين التي تترأسها، مشيرة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة، وأنه خلال فترة قصيرة من 3 أو 4 أشهر تم حل حوالي 1500 منازعة، وهي ليست مشكلات صغيرة، ولكنها منازعات تخص شركات كبرى، مثل "بروكتر آند جامبل" و"جنرال موتورز" على سبيل المثال، و70% من هذه المنازعات تخص القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، خطة الحكومة التي بدأتها للإصلاح الاقتصادي، قائلة: انجزنا بالفعل برنامج الإصلاح المالي، ونحن الآن في مرحلة الإصلاح الهيكلي، الذي يركز بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص.

وأوضحت “جيهان” أنه في إطار العمل على تعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد، تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في الملف الاقتصادي، للتوافق حول سياسات ورؤية كدستور اقتصادي للأعوام المقبلة.

وأضافت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أنه تم التصديق على الوثيقة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم أصبح هناك خطة واضحة لبرنامج الطروحات الحكومية، والقواعد المنظمة لعملية التخارج.