السيسي: النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة ولكنه محفز لها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ والذي يمثل خطرًا وجوديًا، ويعد هدفًا عالميًا لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع وليس خاصًا بالدول النامية فقط.
وأضاف السيسي خلال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي في فرنسا، أن مصر تحركت في موضوع المناخ في وقت مبكر جدًا وكان لها مساهمة كبيرة، من خلال طرح برنامج يستهدف الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030.
وأشار السيسي في كلمته إلى أن القمة المالية من أجل ميثاق عالمي جديد ألقت بظلالها على العالم وعلى الدول النامية، فالوضع يفرض على الجميع التكاتف لنصبح أكثر قدرة على الصمود لمواجهة تغيرات المناخ، مشددًا على أهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.
وتابع: “نحن الأكثر تضررًا من تغيرات المناخ رغم أننا لم نكن السبب الرئيسي فيها”، مشيرا إلى أن مصر خلال استضافتها لقمة المناخ كوب 27 في شهر نوفمبر الماضي، عملت على ترجمة الطموح لواقع ملموس من أجل تحقيق النمو الأخضر.
وأكد الرئيس السيسي، أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة ولكنه محفز لها، وأن الدولة المصرية أطلقت برنامج «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي، مشددًا على أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي، مشددا على أهمية التكاتف الدولي لمجابهة التحديات المناخية.
وذكر الرئيس أن التمويل الخاص بمشكلات التغير المناخي، يعد أمرا جوهريا، مشددا على أن المناخ يمثل خطرا وجودبا كما يعد هدفا عالميا ولابد من التكاتف لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع وليس شأن بالدول النامية.
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في ملف المناخ وبدأت فيه مبكرا، مؤكدا أن الدولة تحركت أيضا في ملف الطاقة الجديدة بشكل كبير ببرنامج لها حتى 2030 والعمل على تحقيق المستهدف منها وأيضا برامج لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر وحماية البيئة.
كما أكد الرئيس السيسي، أن مصر طورت عددا من البحيرات كانت في حالة صعبة للغاية وتمثل إساءة للبيئة وتم عمل برنامج في السبع سنوات الماضية وباتت هذه البحيرات صديقة للبيئة وكلفت الدولة أموالا كثيرة، كما تم معالجة 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي تم تدويرها ومعالجتها والاستفادة منها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن برنامج "نوفي" الخاص بجذب التمويلات والاستثمارات القائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار، ويستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي.
