روشتة علاج الاقتصاد المصري.. ثورة الصناعة تبدأ بحل أزمات «المستثمر الصغير»
تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.
الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتر اب تنفيذ تعويم جديد.
انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.
وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.
أزمات المستثمر الصغير
الحلقة الثالثة من مبادرة «ذات مصر» تتناول ملف «أزمات الاستثمار» خصوصًا المتعلقة بالمستثمرين الصغار، والخطوات الواجب على الحكومة والبنك المركزي اتباعها لتقليل حدة الأزمة، والخروج من المأزق الحالي، خصوصًا مع نقص العملة الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، وصعوبة حصول المصنعين على الدولار.
المستثمر الصغير يعد أحد الأركان الرئيسية لمساعدة الدول اقتصاديًا على تحريك عجلة الإنتاج، وفتح قنوات للتصدير تدر العملات الأجنبية، فيرى رئيس ائتلاف اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، أن ائتلاف اتحادات جمعيات المشروعات الصغيرة بصفته ممثلًا لـ1235 جمعية بعضوية أكثر من 300 ألف مستثمر، مطلبه الأساسي لحل أغلب مشكلات القطاع يتمثل في ثبات سعر الصرف.
يؤكد السقطي لـ«ذات مصر»، أن ثبات سعر الصرف ضروري لتحفيز المصنعين وزيادة إنتاجياتهم، مشددًا على أن وجود أسعار متعددة لسعر العملة في البلاد يدمر مناخ الاستثمار، ويحول دون جذب استثمارات جديدة.
وكشف أن عدم ثبات سعر السعر يضيف أعباء على المنتجين وخاصة فيما يتعلق بدراسات الجدوى، مقترحًا إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارة مستقل يتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، على أن يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أحد اجنحته ويكون مسئول عن وضع استراتيجية النهوض بالمشروعات الصغيرة للخمسين عام القادمة.
منح مزايا للمستثمرين
ونوه رئيس ائتلاف اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة إصدار التشريع الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إعداده قبل نحو عامين، فضلًا عن منح مزايا تفضيلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الأسعار والإجراءات عند تخصيص الأراضي والتعامل مع الضرائب وكافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة بإصدار التراخيص والسجلات.
وشدد على ضرورة مشاركة اتحادات جمعيات المشروعات الصغيرة في كافة مناقشات القوانين والقرارات التي تمس مستقبل المشروعات الصغيرة حتى تصدر واقعية للنهوض بها، علاوة على حل مشاكل المشروعات الجديدة في المنظومة الحالية بإحياء دور بنك التنمية الصناعية والاستفادة من خبرته في إقراض المشروعات الجديدة.
وطالب السقطي، بتشجيع خريجي التعليم الفني الصناعي على العمل الخاص بتشجيع البنوك علي تمويل ورش خريجي المدارس الفنية فور تخرجهم دون الانتظار لبلوغ المقترض سن 21 سنة . والذي يضيع على الدولة حاليًا فرصة الاستفادة من الخريجين بانخراطهم في أعمال لا تمت بصله لتخصصاتهم.
واختتم رئيس ائتلاف اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حديثه بالتشديد على ضرورة وضع رؤية تكاملية بين المشروعات الكبيرة والصغيرة بتقديم مزايا خاصة بالمشروعات الكبيرة عند استخدامها للمشروعات الصغيرة كصناعات مغذية له.
