الغرف التجارية: مبيعات مواد البناء تراجعت بنسبة 70%
قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني، إن هناك تراجعًا بنسبة 70% في مبيعات مواد البناء بسبب حملات المداهمات وقرارات التعدي على الاراضي الزراعية.
ركود في المبيعات
وتوقع “الزيني” عدم حدوث أي زيادات في أسعار مواد البناء حتى نهاية العام الجاري بسبب الانتخابات الرئاسية، حيث يتراوح متوسط بيع حديد التسليح بين 38 و40 ألف جنيه للطن ويتراوح سعر طن الاسمنت من 1900 جنيه وحتى 2000 جنيه، مشيرا إلى أن هناك ركود كبير فى المبيعات.
وكشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مشاكل بالجملة تواجه التجار بكافة المحافظات، منها تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى احداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الاسمنت من المصانع مما قد يؤدى إلى وجود نقص في كميات الأسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
وشدد “الزيني” على ضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الأسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء وطالب بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة
وأكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
وأشار “الزيني” إلى أن تلك الإجراءات ستؤدى إلى أزمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعاني من الأزمة أيضا، كما يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
كما طالب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعدم تحمل التاجر اية أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
وأعرب “الزيني” عن أمله في أن توضح الجهات المسؤولة هذه الإجراءات مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
