انفراد.. مسؤول بوزارة المالية يعترف بالنصب على 6 وزارات وهيئات حكومية للاستيلاء على 17 مليون جنيه (مستندات)
حصلت "ذات مصر"، على اعترافات مسؤول بوزارة المالية قام بالاستيلاء على بمبلغ مالي وقدره 17 مليون و722 ألف و733 جنيه من 6 وزارات وهيئات حكومية في مقدمتها وزارة النقل وهيئة الأوقاف والطب الشرعي، بالاشتراك مع متهمين أخرين.
المتهمون في القضية هم، "خالد س. أ. – 36 سنة – مسؤول بقطاع التمويل بوزارة المالية، وحسن ج. أ. – 33 سنة – رجل أعمال، ومحمود م. ع. – 32 سنة – حاصل على بكالوريوس التسويق والتجارة الإلكترونية".
حملت القضية الرقم 163 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 78 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
اعترافات المتهم
حيث أقر واعترف، "خالد س. أ. – 36 سنة – مسؤول بقطاع التمويل بوزارة المالية"، بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة، وأبان تصفيلا أنه ولمروره بضائقة مالية خطرت له فكرة إنشاء قيود محاسبية وهمية على منظومة حساب الخزانة الموحد بجهة عمله بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ مالية إلى حسابات جهات حكومية.
وتابع بتوجهه إلى تلك الجهات التي أورد اسمه كمستفيد في القيود المحاسبية التي تم اضافتها إليها وتقديمه طلبات باسترداد المبالغ المحولة إليهم عن طريق الخطأ أو عن طريق المتهمين الثاني والثالث من خلال خطابات منسوبة زورا للشاهد الثاني "أحمد حسين الصادق الأشعل، 53 سنة، رئيس الإدارة المركزية للحسابات المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية" وتقاسمه للمبالغ مع المتهم الثاني وتحويل المتهم الثالث المبالغ المحولة له لحسابه.
وأضاف المتهم بالتحقيقات، أنه توجه لديوان عام هيئة الأوقاف جهة علمه السابقة قبل نقله إلى قطاع التمويل بالإدارة المركزية للمحاسبات المركزية بوزارة المالية، وتقابل مع الشاهد السابع المسؤول بهذا القطاع وطلب منه استرداد المبلغ المحول إليه مرتين.
واتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب ذات الواقعة وأنشأ قيد محاسبي لضالح مصلحة الطب الشرعي، واصطنع على خلاف الحقيقة خطاب موجه إلى مدير عام حسابات الطب الشرعي وسلمه للمتهم الثاني الذي استعمله في استرداد المبلغ.
ثم أنشأ قيد أخر على حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتفق مجددا مع المتهم الثاني بالقضية وسلمه خطاب أخر مزور بذات المعنى، فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ.
وأنشأ عقب ذلك قيد أخر على حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفق مجددا مع المتهم الثاني وسلمه خطاب مزور أخر، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ.
كما أنشأ قيد جديد على حساب الوحدة الحسابية الخاص بحي "الوايلي"، وتقابل مع مسؤولة بالحي حيث طلب منها استرداد المبلغ المحول إلى جهة عملها عن طريق الخطأ.
كما أقر باتفاقه مع المتهم الثالث وإنشاءه لقيد محاسبي وهمي على حساب قطاع النقل البحري، وتواصله مع مسؤول بالقطاع تليفونيا وأرسل إليه خطابين مزورين الأول موجه إلى مراقب مالي ديوان عام قطاع النقل البحري، والثاني موجه إلى رئيس قطاع النقل البحري، وتخلص من الخطابين عقب تمام تحويل المبالغ المالية إلى حساب المتهم الثالث.
وأنهى اعترافاته أمام جهات التحقيق، بأنه استولى بذلك المخطط وتلك الجرائم على مبلغ مالي وقدره 17 مليون و722 ألف و733 جنيه.
