بالمستندات.. تورط نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية و5 مسؤولين كبار فى قضية فساد وزارة الري

حصلت "ذات مصر" على أمر الإحالة وقائمة الاتهامات الكاملة في القضية المتهم فيها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية و5 مسؤولين كبار بوزارة الري، بتلقيهم رشاوي مالية من 6 رجال أعمال في قضية فساد كبرى بوزارة الري.

حملت القضية الرقم 1922 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 422 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وتضمنت قائمة المتهمين: "حمدي ش. أ. – 59 سنة – رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، وخالد ع. ب. – 53 سنة – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعبدالرحمن ك. م. – 55 سنة – رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ورجائي ف. ق. – 55 سنة – مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وإسلام م. غ. – 36 سنة – مهندس بالإدارة العامة لصيانة صرف النوبارية، وولاء م. أ. – 43 سنة – مهندسة بالإدارة العامة لصيانة صرف النوبارية".

كما ضمت، "عادل س. ب. – 62 سنة – مدير وشريك بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، ومحمد ع. ب. – 33 سنة – شريك بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، ومؤمن م. م. – 34 سنة – شريك بشركة المتقدمة للإنشاءات والمقاولات العامة، ومحب م. أ. – 54 سنة – مقاول، وأسامة م. ع. – 35 سنة – محاسب بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وعبدالرحمن أ. ح. – 29 سنة – موظف بشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة".

الاتهامات في القضية

وجهت نيابة أمن الدولة تهمًا للمتهم الأول بالقبول والاستيلاء على هدايا لنفسه، بهدف تأدية واجبات وظيفته. ويتمثل ذلك في قبوله واستيلائه على مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، وذلك بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده لتقارير حول الملاحظات التي تم تجاوزها في الأعمال، وذلك تمهيداً لصرف المستحقات المالية المتعلقة بهذه الأعمال.

كما قبل واستولى المتهم الأول على مبلغ آخر قدره 50 ألف جنيه، وذلك من المتهم الثامن، مقابل إعداده لتقارير حول الملاحظات المتعلقة بالأعمال، التي تم ذكرها في الفقرة السابقة، وذلك تمهيداً لصرف المستحقات المالية المتعلقة بها.

وقد طلب واستولى المتهم الأول على هدايا من المتهمين التاسع والعاشر، والتي تتمثل في مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده لتقارير حول الملاحظات التي تم تجاوزها في الأعمال، والتي تم ذكرها في التهمة السابقة، وذلك تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المتعلقة بها.

وتوجهت التهمة أيضًا إلى المتهم الثاني بصفته نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث بالمنوفية، وذلك بسبب طلبه واستيلائه على هدية لأداء عمل من وظيفته.

ويرتبط ذلك بطلبه واستيلائه على فيلا من منتجع "جولف بورتو مارينا" في الساحل الشمالي، بواسطة الرشوة، مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لعام 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لشركته في مركز أشمون، وذلك تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المتعلقة بها، وتسريع تنفيذ هذا القرار من خلال خطاب يوجهه للإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري والفني في وزارة الموارد المائية والري.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة أنه قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق، بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط بالنوبارية المسندة لشركته.

كما وجهت إلى المتهم الرابع تهمة أنه قبل وأخذ لنفسه عطايا بأن قبل مبلغ 150 ألف جنيه من المتهم التاسع على سبيل الرشوة بواسطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته، وصرف المستحقات المالية عنها.

كما طلب وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الحادي عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة (أطسا الجديدة) على مصرف المحيط بمحافظة المنيا لشركته.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الخامس والسادس تهمة المشاركة في تنفيذ أعمال الرشوة مقابل الحصول على نسبة منها، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين من السابع وحتى الثاني عشر تهم التوسط وعرض وتقديم رشاوي مالية إلى المتهمين في الوقائع السابق ذكرها.

تحريات الرقابة الإدارية 

وفقًا لتحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، تم تأكيد أن المتهم الأول، وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، قد طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين السابع والثامن، وهما مالكا شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، والمتهم التاسع، وهو مالك شركة المتقدمة للمقاولات العامة والإنشاءات، والمتهم العاشر، الذي هو شريك للمتهم الثامن. تمت هذه العملية عن طريق وساطة المتهم الحادي عشر، وهو محاسب في شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة. كان الهدف من هذه الرشوة إتمام إجراءات صرف مستحقات أعمال تأهيل الترع التابعة لشركاتهم في منطقة إدارته.

بناءً على تصريحات المتهم الأول ووفقًا لأذون النيابة العامة، تم تسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي جرت بين المتهمين، وأظهرت التحقيقات وتسجيلات المحادثات واللقاءات موافقة المتهم الأول على قبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السابع بانتظام، وذلك مقابل إعداد تقارير تغطية الملاحظات التي تم تجاوزها في أعمال تأهيل الترع، وذلك لتيسير صرف مستحقاتهم على شكل خمس دفعات شهرية تبدأ من فبراير 2023 بقيمة 50,000 جنيه.

وأيضًا، طلب المتهم الأول من المتهمين التاسع والعاشر، الذين كانت لهما أعمال في شركتهما، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إصداره تقارير لجهات مختلفة تفحص الأعمال التي تم تنفيذها من قبل شركة المتهم الثامن. تم أخذ هذه المبالغ على شكل ست دفعات شهرية تبدأ من نوفمبر 2022 بقيمة 24,000 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، قام المتهم الأول بتنظيم لقاء بين المتهمين من الثامن إلى العاشر في مكان عام بمدينة دمنهور، وبعدها استلم المتهم الثامن مبلغ 5,000 جنيه كرشوة من المتهم الثامن نفسه كمقابل لذلك.

ووفقًا لتحريات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تم التأكد من وجود عمليات فساد تورط فيها عدد من المتهمين. تبين أن المتهم الرابع، الذي هو مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف في إقليم مصر الوسطى، قد تلقى مبلغ 6 آلاف جنيه من المتهم الثاني عشر كمكافأة عن عمله في لجنة البت المنعقدة لإسناد استكمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف.

 وبعد ذلك، توصل الرابع باتفاق مع المتهم السابع لتلقي مبلغ 150 ألف جنيه كرشوة مقابل إعطاء الأعمال المارة على بيانها واعتماد المستخلصات الخاصة بها. تم تنفيذ هذا الاتفاق من خلال دفعات شهرية قدرها 10 آلاف جنيه بوساطة المتهم الحادي عشر.

في الفترة نفسها، وأثناء عضوية المتهم الرابع بلجنة الاتفاق المباشر لإسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط في المنيا، طلب من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه كرشوة من خلال المتهم الحادي عشر. تم تنفيذ هذا الطلب وتحويل المبلغ بتاريخ 5 يونيو 2023.

وبناءً على إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين السابع والثامن بمحافظة الإسكندرية والمتهم التاسع بمركز قويسنا في المنوفية، وتم ضبط هواتف محمولة بحوزتهم. كما تم ضبط نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر وباقي المتهمين في أماكن مختلفة.