انفراد بالأرقام.. مسؤول بـ«المالية» استولى على أكثر من 17 مليون جنيه من 6 وزارات

حصل "ذات مصر"، على نص التحقيقات وتقرير لجنة الفحص المصرفية المشكلة بقرار من جهات التحقيق المختصة، لفحص وقائع الفساد في القضية المتهم فيها مسؤول بوزارة المالية في اتهامه بالاستيلاء على 17 مليون و722 ألف و733 جنيه من 6 وزارات وهيئات حكومية في مقدمتها وزارة النقل وهيئة الأوقاف والطب الشرعي، بالاشتراك مع متهمين أخرين.

تقرير لجنة الفحص

وأقر الشاهد، "جمال عبدالمحسن بيومي، 59 سنة، مدير عام بحسابات الحكومة بقطاع الأعمال المصرفية بالبنك المركزي المصري"، بالتحقيقات أنه رئيس لجنة الفحص المنتدبة من جهات التحقيق لفحص أعمال المتهم الأول المسؤول بوزارة المالية.

وأضاف أن اللجنة انتهت في تقريرهم إلى نتيجة نهائية مؤداها تلاعب ذلك المتهم بحسابات موازنة الخزانة العامة التمويلية باستخدام المنظومة الإلكترونية المطبقة بوزارة المالية عن طريق تحويل مبالغ لجهات حكومية لصالحه والمتهمين الثاني والثالث دون وجه حق.

وتابع أن ذلك تم عن طريق إصدار قيود محاسبية وهمية لا علاقة لها بحسابات مصرفية، واستخدام الرقم التعريفي والرقم السري الخاص بالمتهم الأول المسؤول بوزارة المالية وببعض زملائه بالوحدة لإتمام معاملاته، وذلك بالخصم على حساب موازنة الخزانة العامة التحويلية بوزارة المالية والإضافة إلى حساب الوحدات الحسابية الفرعية لجهات حكومية أخرى، على أن يتم ردها بإضافتها إلى حساباته وحسابات المتهمين الثاني والثالث لدى البنوك.

ودعم ذلك بتحرير خطابات مزورة على الأوراق الخاصة بقطاع التمويل بوزارة المالية، وإرسالها إلى تلك الجهات الفرعية باليد أو بالبريد الحكومي على منظومة (TSA) الخاصة بوزارة المالية.

وتبين إنشاء وتأكيد قيود محاسبية وهمية منسوب صدورها إلى الإدارة المركزية للحساببات المركزية بوزارة المالية تفيد إضافة مبلغ 258 ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية (الديوان العام) مرتين.

وتضمنت الأموال مبلغ 587 ألف و500 جنيه إلى الوحدة الحسابية بمصلحة الطب الشرعي، ومبلغ 3 ملايين و898 ألف و900 جنيه إلى الوحدة الحسابية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومبلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأيضا مبلغ 893 ألف و333 جنيهًا إلى الوحدة الحسابية لحي الوايلي، ومبلغ 3 ملايين و988 ألف و500 جنيه (مرتين) للوحدة الحسابية بقطاع النقل البحري، وصرف تلك المبالغ من الجهات أنفة البيان لحسابات المتهمين الثلاثة، بالإضافة إلى القيد المحاسبي الوهمي الذي يفيد إضافة 3 ملايين و988 ألف و500 جنيه إلى الوحدة الحسابية الخاصة بديوان عام محافظة الإسكندرية على سبيل الخطأ، وأن مستحق ذلك المبلغ هو المتهم الثاث، إلا أنه لم يصرف نظرا لاكتشاف الواقعة.

المتهمون في القضية هم، "خالد س. أ. – 36 سنة – مسؤول بقطاع التمويل بوزارة المالية، وحسن ج. أ. – 33 سنة – رجل أعمال، ومحمود م. ع. – 32 سنة – حاصل على بكالوريوس التسويق والتجارة الإلكترونية".

حملت القضية الرقم 163 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 78 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.