وزير الخارجية الإسباني يعلن فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية
أعلنت إسبانيا، اليوم الاثنين، أنها بدأت بتنفيذ عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستوطنًا إسرائيليًا في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية «خوسيه مانويل ألباريس» أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني.
وأضاف ألباريس في كلمته: "نعلم أن الصمت والتقاعس يعملان دائمًا ضد الضحايا".
كما دعا إلى دعم قرارات محكمة العدل الدولية التي طلبت من إسرائيل الامتناع عن أي إجراءات إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مطالبا الأطراف المعنية بالامتثال لتلك القرارات المؤقتة.
كما حث الوزير الإسباني الدول المانحة على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ولم يكن المسؤولون الإسبانييون أول من يفرضوا عقوبات من الدول الأوروبية على المستوطنين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث سبقهم إلى ذلك بريطانيا وفرنسا حينما أعلنا عن عقوبات أولية على بعض المستوطنين.
لكن تلك العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الأغلبية في مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتم حتى الآن برغم كل العقوبات التي تم فرضها.
الجدير بالذكر أن أكثر من نصف مليون مستوطن يسطون ويسرقون أكثر من 300 مستوطنة فقط في الضفة الغربية المحتلة ويقيمون فيها بالمخالفة للقوانين الدولية، بخلاف الأراضي الفلسطينية الأخرى المحتلة.
كما يتواجد أكثر من 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية يتعرضون لانتهاكات مستمرة من المستوطنين المتطرفين ومن جيش الاحتلال الذي يقتحم الضفة مؤخرًا بشكل دوري.
