القبض على أحمد الطنطاوي بعد تأييد حبسه في «تزوير توكيلات الرئاسة»

قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأييد حبس أحمد الطنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية لمدة عام، حيث رفضت الاستئناف المقدم منهم في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، في إتهامهم بتزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمحكمة القاهرة الجديدة، على أحمد الطنطاوي ومحمد أبوالديار، مدير حملته الانتخابية، لتنفيذ حكم حبسهم عامًا في الإتهام بتزوير أوراق رسمية خاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قضية التوكيلات الشعبية».

وقال المحامي خالد علي، إن المحكمة تقضى بتأييد حكم أول درجة الحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين، وجرى القبض على المعارض احمد الطنطاوي من سراى المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس.

يذكر أن حكم أول درجة كان قد صدر عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين صدور حكم الاستئناف.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت في 9 أكتوبر الماضي تمكنها من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وبحسب البيان الصادر عن الوزارة أن المتهمين، ضبطوا وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات» كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

وكانت النيابة العامة وجهت لـ«طنطاوى» وباقى المتهمين في أمر الإحالة، ارتكابهم لجرائم تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون إذن، ودعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

والاتهامات حسب قرار الإحالة هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة جمع «تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية» إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.