استقالة ممثل الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية من منصبه

أعلن القاضي أهارون بارك، مساء أمس الأربعاء، استقالته من منصبه ممثلا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، في ظل تداول قضية جنوب ضد أفريقيا ضد تل أبيب بتهمة ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في حربها وعدوانها على قطاع غزة.

بدورها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس إن أهارون أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه قدم استقالته من محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال أهارون في رسالته لنتنياهو: “أعلن استقالتي لأسباب شخصية وعائلية. أشكركم على ثقتكم بي”، على حد تعبير الرسالة.

ووفق الصحيفة العبرية نفسها: "الآن سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستختار قاضيا آخر بدلا من أهارون".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية إسرائيلية -لم تسمها- أنه “ليس من المؤكد على الإطلاق اختيار قاض آخر للمحكمة في لاهاي كممثل لإسرائيل”، مضيفة أنه  "ستكون هناك مشاورات بهذا الشأن نهاية الأسبوع".

وأشارت إلى أن المرشحيْن المحتمليْن لهذا المنصب هم “الرئيستان السابقتان للمحكمة العليا دوريت بينيش وإستير حايوت، والنائب السابق لرئيس المحكمة ذاتها، إلياكيم روبنشتاين، لكونهم ضالعين في القانون الدولي”، وفق تعبير الصحيفة.

وباراك هو قانوني إسرائيلي سبق وعمل مستشارا قضائيا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي (1975–1978)، ورئيسا للمحكمة العليا في دولة الاحتلال (1995–2006).

وفي يناير الماضي، عينت حكومة الاحتلال باراك بمنصب قاض منتدب من جانبها في محكمة العدل الدولية.

وفي 24 مايو الماضي، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 13 قاضيًا مقابل اثنين (أحدهما ممثل تل أبيب باراك) بضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من رفح ووقف أنشطته العسكرية هناك، بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا.

يأتي ذلك بعد تقديم تدابير قانونية جديدة من جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، بسبب اجتياح الأخيرة لرفح مطلع الشهر الفائت، في استحداث للدعوى الرئيسية من بريتوريا ضد تل أبيب في ارتكابها لمجازر وإبادة جماعية في حربها وعدوانها على قطاع غزة لنحو 250 يومًا على التوالي.