كامل الوزير: نستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة
![ذات مصر](/Upload/files/0/4/53.jpg)
شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس فعاليات حفل "تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المقام تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.
وأشار الوزير إلى الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وتابع الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري.
ونوه إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، على حد تعبيره.
في سياق متصل، قال الوزير إن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وسيتم العمل على زيادته الي 20% خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ان هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين ، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، وفق بيان المجلس نفسه.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث المستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة.