مصر بها 25 مليون طالبًا ونحتاج إلى 469 ألف معلم لسد العجز

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لاستعراض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة في المنظومة التعليمية، والحلول التي تم التوصل إليها.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء الذي يستهدف توضيح الرؤى، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة التي تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يليق بالطالب المصري.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، رؤية الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات، بما في ذلك العجز في أعداد المعلمين، والكثافات الطلابية في الفصول، وجذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مشيرًا إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي يضم أكثر من ٢٥ مليون طالب، وهناك احتياج إلى ما يزيد عن ٢٥٠ ألف فصل جديد، وما يقرب من ٤٦٩ ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية، مؤكدًا على أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من ١٠ محافظات، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث قام فريق من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم ٢٠ دولة لها الصدارة في مجال التعليم.

وشدد الوزير على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة التعليمية في الفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة، سيكون نهج الوزارة فيها هو إجراء الحوار المجتمعي والتواصل الدائم مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بكافة المحافظات.

ومن جانبهم، أشاد السادة نواب البرلمان بالخطة التي أعلنت عنها الوزارة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع الشعب المصري، مؤكدين على أهمية التعاون مع الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أعربوا عن دعمهم الكامل للوزارة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما اجتمع الوزير بقيادات مديرية الشرقية  مستعرضًا الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق الهدف المنشود منها.

كما أكد الوزير أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية نتجت عن العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول ستتوافق مع طبيعة كل ادارة تعليمية.

وبالنسبة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية.

كما استعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الحلول الأخرى التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بحصر الفراغات التعليمية بالمدارس وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، بإلاضافة إلى استخدام فكرة الفصل المتحرك، كآلية أخرى متاحة للتنفيذ.

ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الآليات المعلنة وفقا لطبيعة التحديات بكل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه ستكون هناك زيارات ميدانية متواصلة ومتابعة من قبل الوزارة لكافة الاجراءات التنفيذية التي قام بها مديرو الإدارات التعليمية في ضوء الحلول والمقترحات المطروحة بمحافظاتهم.

كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.

وتابع الوزير أن تعديل لائحة الانضباط المدرسي التي يستهدف تحفيز الطلاب وتحقيق الانضباط، مؤكدًا على أهمية أن يتم ترجمة سلوك الطالب إلى درجات على السلوك، وكذلك ضرورة أن يكون هناك جزاء تربوي مناسب نحو السلوكيات الخاطئة، والذي يترتب عليه علاقة إيجابية بين المعلم والطالب.

كما ناقش الوزير الحضور حول نتائج دراسة أعدها المركز القومي للبحوث التربوية حول أهمية إجراء امتحان تقييم آخر العام للطلاب بالصف الثالث الابتدائى لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، وتحقيق نواتج التعلم، فضلًا عن مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، وإكسابهم المهارات اللازمة.

أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.