«لجنة التسعير» تخالف القانون فى زيادة«السولار».. و«البترول»: «حاسبه صح»

ارتكبت لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، مخالفة قانونية، بإعلانها زيادة سعر السولار جنيهًا واحدًا للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس.

زيادة سعر السولار وتثبيت البنزين

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اجتمعت أمس الأربعاء، المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، أن اللجنة قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

لجنة التسعير تخالف قانون الزيادة

مخالفة اللجنة جاءت بسبب تجاوز الزيادة نسبة الـ10% المحددة قانونًا، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

فتنص المادة الثانية من القرار على أنه تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا.

وشددت المادة على أنه تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد.

ووفقًا للمادة السابقة، فإنه لا ينبغي أن تتجاوز الزيادة الجديدة في سعر السولار الـ72 قرشًا تماشيًا مع سعره القديم والمحدد بـ7.25 جنيه، لتكون اللجنة خالفت الضوابط الواردة في قرار تشكيلها.

قرار تشكيل اللجنة 

وكانت الجريدة الرسمية، أعلنت قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في 30 ديسمبر 2018، ونص القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وأوضح القرار أنه تختص اللجنة بـ«متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي.

القرار باطل

وقالت مصادر مسئولة في قطاع البترول، بأن قرار زيادة السولار «باطل» وتجاوز الحد الأقصى المقدر قانونًا، مشيرةً إلى أن الزيادة الأخيرة تجاوزت الـ12%، وأن القرار صدم المتعاملين في السوق المحلي خاصة أنه تزامن مع بدء فعاليات الحوار الوطني.

«البترول»: «اللجنة حاسبه صح»

في الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس حمدي عبدالعزيز، إن اللجنة أصدرت قرارها بزيادة سعر السولار، صباح اليوم الخميس، بعد عامين من تثبيت سعره تقريبًا.

وعن زيادة السعر أكثر من المقدر في قرار تشكيل اللجنة، شدد متحدث الوزارة في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، على أن لجنة تسعير المواد البترولية «حاسبة صح»، وأنها لما تخالف النسبة المحددة قانونًا.