كيف تخطط الدولة لسيناريو تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
شدد خبراء اقتصاد، على عدم لجوء الدولة لتعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي مرة أخرى سوى بعد شهر مارس المقبل، بعد إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرين إلى أن تخفيض الجنيه مجددًا سيدخل البلاد في خطر دوامة التضخم، وأنه من المتوقع حدوث ارتفاعات قياسية في أسعار الصرف عقبها.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن سيناريو التعويم أمر غير مرغوب فيه لصانعي السياسة النقدية في مصر، وأنه قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في وقف عجز الميزانية عند 6.5% واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
سيناريوهات التعويم
نوعان من أشكال تعويم العملة؛ الأول هو التعويم الخالص أو التعويم الحر، والذي يتيح الحرية التامة لتحديد سعر الصرف وفقًا لقوى السوق وآلية العرض والطلب، دون أي تدخل من الدولة سوى التأثير في سرعة تغير سعر الصرف.، وتسعى بعض البلدان المتقدمة ذات النظام الرأسمالي الصناعي مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي إلى تطبيق هذا النهج.
أما النوع الثاني من تعويم العملة فيسمى التعويم الموجه أو المدار، ويسمح بتحديد سعر الصرف وفقًا لقوى السوق وآلية العرض والطلب، ولكن تتدخل الدولة عبر مصرفها المركزي في بعض الحالات لتوجيه.
حصيلة بيع الشركات
وفقًا للخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، فإن حصول الدولة على حصيلة دولارية نتيجة بيع عدد 10 الشركات سياهم في تهدئة واستقرار سعر الدولار في الأسواق، وبالتالي عدم حدوث قفزات في سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مشددًا على أن إرجاء التعويم حتمي في هذا التوقيت بسبب الغليان الشعبي الناتج عن زيادة الأسعار وعدم تناسبها مع دخل المواطنين.
وأشار لـ«ذات مصر»، إلى أن الحكومة تمكنت من الحصول على حصيلة دولارية ببيع 10 شركات أبرزها شركة النصر للإسكان والتعمير، والتي تمتلك 25 مليار جنيه، وحلوان للأسمدة، وشركة تابعة لقطاع الأعمال العام للفنادق والتي تملك 29 فندقًا أهمها مينا هاوس، فضلًا عن مصر لأعمال الأسمنت المسلح وتضم 6 شركات مقاولات، والنصر للتعدين وتنتج الفوسفات ولديها 3 موانئ ومحطة بنى سويف الحديثة وبنك القاهرة.
خطة الحكومة
وشدد الخبير الاقتصادي، على عدم لجوء الحكومة للتعويم سوى بعد الانتخابات الرئاسية والتسريع في صفقات الاستحواذ لتقليل الفجوة السعرية، لزيادة الحصيلة الدولارية التي تمكنها من خفض الجنيه دون أن ينفلت سعر الدولار لاحقًا.
وحسب التقديرات، مصر بحاجة لتوفير موارد تتخطى 5 مليار دولار من بيع الأصول، حتى تتمكن من تطبيق سعر صرف مرن وتوحيد سوق العملة، لكن هذا التوقيت لن يسمح فيه بالمجازفة، مشيرةً إلى أن بيع الأصول سيهدئ فقط من الفجوة السعرية بين الجنيه والدولار والتي تتجاوز 7 جنيهات حاليًا.
