خبراء لـ«ذات مصر»: طمع شركات الأسمنت الأجنبية وراء رفع الأسعار.. والحكومة السبب

اتهم عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، عبدالعزيز قاسم، الشركات الأجنبية بالتورط في رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلي لتعظيم أرباحها، مشددًا على أن سوق الاسمنت يعانى من  عدد من التحديات منها تخفيض الطاقة الإنتاجية  لكل خط إنتاج وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.

أسباب رفع أسعار الأسمنت في السوق المحلي 

وذكر أن تخفيضات الإنتاج ساهم في رفع الأسعار ليصل الطن إلى ألفي جنيه تسليم المستهلك، مشيرًا إلى أن تخفيض الإنتاج جاء بعد استمرار ارتفاعه بشكل كبير في السنوات الثلاثة الماضية، وأن القطاع يعتبر مؤشرًا على انفتاح مصر على الاستثمار الأجنبي الذي كافحت من أجل استقطابه.

وانتقد قاسم طرح مصر لشركات الاسمنت ضمن الطروحات للأجانب كشركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح، مؤكدًا أن الشركات الأجنبية فى مصر لا تراعى المواطن المصرى وترفع الأسعار دون مبرر وتنقل أرباحها إلى بلادهم ولا تستفيد مصر سوى بنسبة قليلة.

يذكر أن شركات الأسمنت الأجنبية المستمرة في مصر هي “هايدلبرج سيمنت الألمانية وفيكات الفرنسية ولافارج هولسيم السويسرية وتيتان سيمنت اليونانية وسيمكس المكسيكية" خصوصًا بعد حملة خصخصة للقطاع بدأت في تسعينيات القرن الماضي.

وتابع: “مستثمرون محليون أنشأوا مصانع خاصة في وقت لاحق، لكن الشركات الأجنبية هي المتحكمة في رفع أسعار الوحدات السكنية وتكاليف المشروعات القومية”، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تتعمد إخفاء مكاسبها، بدعم مقراتها بالخارج وتظهر حساباتها في مصر على أنها تحقق خسائر.

وأضاف أن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة المصرية فيما يتعلق بالشركات التي تنتج سلع هامة  تدفع هذه الشركات لمزيد من الاستحواذ على السوق لهذه الشركات الباحثة عن توظيف استثماراتها خاصة بعد أن حظرت دول عديدة  إقامة مصانع للأسمنت أو النسيج باعتبار أنها صناعات ضارة بالبيئة.

وشدد الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، على أن الحكومة تطرح الشركات الهامة للبيع دون وضع اعتبار للمستهلك، مضيفًا: "الأجانب يمارسون سيطرتهم على السوق والمواطن هو الضحية، لا سيما بعد استحواذهم على 34% من السوق المصري عن طريق شركات (سيمكس) المكسيكية (وسيمبور) البرتغالية و( لافارج) الفرنسية و(بولسيركل) الإنجليزية فضلا عن امتلاك أسهم في الشركات الوطنية المنتجة للآسمنت.