تخفيفًا عن المواطنين.. تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى يناير المقبل
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير وقيادات قطاع الكهرباء، تأجيل الزيادة فى أسعار الكهرباء إلى شهر يناير القادم بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراعاة للحالة الاجتماعية للمواطنين ومحدودي الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأكد الوزير أن الدولة ستتحمل الأعباء الكبيرة للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف الوزير أن أسعار الكهرباء لم تشهد أية زيادة أو تحريك منذ عام 2021 فى الوقت الذى تم فيه تخفيض السعر للصناعة بواقع 10 قروش وتقديم تيسيرات كبيرة للقطاع السياحي مع أزمة كورونا.
وبحث الوزير خلال الاجتماع إجراءات تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص قطاع الكهرباء والبدائل المطلوبة لسد العجز بين تكاليف إنتاج الكيلوواط وأسعار بيعه المدعومة للمواطنين لاستمرار تقديم افضل الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها.
وشدد الوزير خلال الاجتماع بأنه لا مساس بأسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين وقطاعات التنمية والإنتاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أمر بعدم الزيادة المقررة أول يوليو لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتأجيل الزيادة فى أسعار الكهرباء رغم الارتفاع القياسي لأسعار الكهرباء فى أوروبا ودول الشرق الأوسط ووصول سعر الكيلوواط إلى ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة للأزمات التى يشهدها العالم.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل 22 مليار جنيه دعما للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة لتثبيت سعر الكهرباء له لمدة 5 سنوات وأن هذا الرقم يتضاعف مع الارتفاع الكبير لأسعار الوقود وقطع الغيار والمهمات ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الفئات حتى استهلاك 650 ميجاواط تحصل على دعم لأسعار الكهرباء يتفاوت وفقا للاستهلاك حيث يزيد مع الأقل استهلاكا.
وأكمل الوزير قائلاً أن المشروعات العملاقة التى نفذت خلال السنوات الماضية فى قطاع الكهرباء ووجود قدرات كبيرة احتياطية فى محطات التوليد وتوافر قطع الغيار الأساسية واعتماد القطاع على الخبرات الوطنية وجزء كبير من المهمات المصنعة محليا أسهم بشكل كبير فى امتصاص الأزمات الناتجة من التداعيات التى يشهدها العالم خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك في استقرار تكلفة إنتاج الكيلووات، مشيرا إلى الأعباء الكبيرة التى يتحملها القطاع رغم ذلك والناتجة من ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلوواط ساعة بعد ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميا وفوائد وأقساط القروض التى حصل عليها القطاع لإقامة محطات وشبكات ومشروعات الكهرباء والدعم المقدم للمواطنين، حيث إن هناك أكثر من 17 مليون وحدة سكنية تحصل على الدعم.
ووجه بمد خطة رفع الدعم مراعاة لمحدودي الدخل والفئات الأفل استهلاكا فقد اتخذ القطاع كافة الإجراءات لعدم تحمل المواطنين أي أعباء وأن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلوواط ومع ارتفاع سعر الدولار وجه الرئيس بمدّ خطة رفع الدعم لتخفيف العبء عن المواطنين.
