«العبار» يسيطر على مزاج المصريين.. خطة الـ4 سنوات تدمر سوق السجائر
أثارت صفقة استحوذ شركة إماراتية مجهولة الهوية على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» جدلًا واسعًا في السوق المصرية، خصوصًا بعد الإعلان فجاءة عن الصفقة من قبل الحكومة المصرية، رغم الكشف إن شركة فيليب موريس وشركة يابانية أخرى هما من تفاوضا مع الحكومة.
صفقة «الظل»
الحكومة المصرية، أعلنت في بيان رسمي، استحواذ شركة إماراتية على حصة في الشركة الشرقية للدخان المصرية "إيسترن كومباني"، منتج السجائر الأكبر في مصر والتي تهيمن على قرابة 75% من حجم السوق المحلية للدخان.
ووفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري، استحوذت شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية في صفقة بقيمة 625 مليون دولار، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء مواد التصنيع.
المثير للجدل أنه بتتبع نشاط الشركة، كشف أنها أسست في 9 يونيو الماضي، أي قبل نحو شهرين فقط من إتمام الصفقة، لتطرح تساؤلات حول الشركة وملاكها، مركز دبي المالي العالمي، أوضح أن الشركة تأسست قبل 3 أشهر تحت اسم Global Investments Holding Ltd.
وبين الموقع أن الشركة مملوكة لكل من رجل الأعمال الإماراتي، أبوبكر عبدالله الحسيني، والشركة البريطانية المصرية للاستثمار القابضة المحدودة دون والتي يمتلك فيها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار حصة، منوهًا أن رأس المال المصدر للشركة يصل إلى مليون درهم موزعة على 1000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1000 درهم إماراتي.
خطة الـ4 سنوات
مصادر بينت لـ«ذات مصر»، أن خطة الاستحواذ على سوق السجائر في مصر بقيادة رجل الأعمال المعروف، محمد العبار، بدأت قبل أكثر من 4 سنوات، وأنها جاءت بمجموعة من أبرز المستثمرين في العالم العربي، بدعوى خلق اقتصاد تشاركي جديد للمنطقة العربية.
وتأتي هذه الخطوة، متزامنة مع خطوات استثمارية أخرى قام بها "العبار" في الآونة الأخيرة، حيث قاد مجموعتين استثماريتين لشراء 16% من شركة "أرامكس"، بهدف تأسيس أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي، إضافة إلى تأسيس أول منصة إلكترونية متكاملة للمدفوعات في المنطقة.
ومنذ 3 سنوات أعلن مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، أن الملياردير الإماراتي محمد العبار، مع مستثمرين سعوديين استحوذوا على 25% من طرح الشركة، وتزامن ذلك في التوقيت ذاته طرح الحكومة حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة المصرية لتجمع 91.66 مليون دولار.
أزمة ما قبل البيع
قبيل الإعلان عن الصفقة، عاش المصريون في أزمة كبيرة بسبب نقص السجائر في السوق، وخلق سوق موازية لها أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتجاوز الـ80% خصوصًا بالنسبة للسجائر الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية للدخان، لتشدد مصادر مسؤولة على افتعال الحكومة للأزمة تمهيدًا للبيع.
وبموجب الاتفاقية الجديدة يصبح نصيب القابضة للصناعات الكيماوية 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية للدخان، وهو ما يعني استحواذ «العبار» على 55% من حصة الشرقية للدخان وفقا للمصادر.
الاتهامات تلاحق الحكومة
لم تمر صفقة الاستحواذ مرور الكرام على المسؤولين عن سوق السجائر، ليشير رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم الإمبابي، في تصريحات لـ«ذات مصر»، إلى وجود شبهات فساد في الصفقة، والأزمة الموجودة حاليًا.
وطالب إمبابي، الحكومة بضرورة الإفصاح عن هيكل المساهمين بشركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية، مبينًا أنه فوجئ بالاستحواذ دون ذكر أي تفاصيل.
وأكد إمبابي، أن صفقة بيع الشركة الشرقية للدخان لن تخفض أسعار السجائر في السوق المصرى وأن أزمة مفتعلة الهدف منها تمرير الصفقة، وأن الصفقة تنتج وضعا احتكاريا لشركة «المُتحدة للتبغ» التابعة لشركة «فيليب موريس»، لأن مساهمي «جلوبال للاستثمار المحدودة» هما نفس مساهمي «المتحدة للتبغ».
وطالب رئيس شعبة الدخان، الحكومة بالكشف عن تفاصيل الملاك الجدد لصفقة السجائر، والإجابة عن التساؤلات المطروحة حاليًا في السوق المصري، مشددًا على امتلاكه مستندات تدين مسؤولين في الدولة، ويمكن أن تقيل وزارة بأكملها.
وبعد الصفقة المثيرة للجدل، يصبح هيكل مليكة «الشرقية للدخان» كالتالي: اكثر من 55%لـ «جلوبال»، و20% لـ«القابضة للصناعات الكيماوية» المملوكة للحكومة، وباقي الحصص موزعة على صغار مساهمين إلى جانب نسبة حوالي والتداول الحر في البورصة.
سجائر مهربة في الأسواق
لم تقتصر الأزمة عند هذا الحد، لكن الأيام الماضية شهدت تداول أنواع جديدة من السجائر تباع بـ40 جنيهًا للعلبة تحمل اسم «HP» دون العلم عن مصدرها، ليبين إمبابي، أن السجائر المنتشرة حاليًا «إماراتية»، وأنها وصلت إلى السوق المصري عن طريق التهريب.
وأضاف إمبابي، أن أزمة السجائر في السوق المصري لن تحل في القريب العاجل، خصوصًا بعد تحقيق أرباح للتجار وصلت لـ100% خلال الأشهر الماضية، بسبب عدم إعلان الحكومة عن الضرائب الجديدة المفترض تطبيقها في يوليو الماضي، مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس شعبة الدخان إلى إمكانية حل الأزمة من خلال إقرار الضريبة لاستقرار الأسعار النهائية، فضلًا عن تقليل حلقات التداول التي طبقتها الحكومة خلال السنوات الماضية، وطرح السجائر المضبوطة والموجودة في حوزة النيابة العامة للبيع في محطات وطنية.
