مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقًا للدفاع المشترك

وقع كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أمس السبت، اتفاقا للدفاع المشترك يقضي بمساعدة الدول الثلاث بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي.

وجاء في ميثاق الاتفاق المسمى بـ"تحالف دول الساحل" الذي وقعته الدول الثلاث، أن الاتفاق يرمي إلى إنشاء هيكل للدفاع المشترك والدعم المتبادل بين الأطراف الموقعة عليه.

وشهدت الدول الثلاث التي تقع في منطقة الساحل غرب أفريقيا، انقلابات عسكرية كان آخرها انقلاب النيجر في يوليو الماضي، وأدت تلك الانقلابات إلى توتر العلاقات بينها وبين فرنسا.

وقال الرئيس المالي المؤقت العقيد أسيمي جويتا، أمس السبت، في منشور على حسابه بموقع "إكس"، "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجرعلى ميثاق ليبتاكو-جورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".

من جانبه، صرح وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب، في مؤتمر صحفي أمس السبت، بأن "التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث"، وأكد أن الأولوية ستكون لمكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة.

ونص الاتفاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى يستوجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".

وكانت مالي وبوركينا فاسو أعلنتا دعمهما لعسكريي النيجر بعد التداعيات التي أعقبت الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، حيث فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات اقتصادية على نيامي وهددت بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المخلوع "بازوم" إلى السلطة.

وأحدث انقلاب النيجر شرخا في علاقة الدول الثلاث بـ"إيكواس"، إذ تعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لأي هجوم خارجي، في معرض ردهما على تهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.

وتشترك الدول الثلاث في أمور عدة، من بينها التحديات الأمنية التي تشكل المجموعات المتمردة المسلحة في أراضيها، كما تواجه أزمات دبلوماسية إذ توترت علاقاتها مع جيرانها ومع الغرب بسبب الانقلابات التي شهدتها.