«القومي للأجور»: قرار زيادة الأجور سيواجه صعوبات في تنفيذه بالقطاع الخاص

قال عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، إنه لا يوجد أي إلزام للقطاع الخاص على تطبيق الحد الأدنى للأجور على غرار القطاع العام إلا بقرار من المجلس القومي للأجور وفقا للقانون.

وأكد السقطي، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا عاجلًا؛ لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص ورفع  الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه.

جاء ذلك في إطار تعليقه على  حزمة زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، داعيًا إلى زيادة مرتبات القطاع الخاص.

وقال «السقطي»  فى تصريح خاص لـ «ذات مصر»، إن القرارات الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس أمس وضعت أصحاب القطاع الخاص في موقف حرج، موضحا أن القرار سيواجه صعوبات من قطاعات كبيرة من المنتجين بدعوى عدم قدرتها على تحمل زيادات الأجور. وتعزو تلك الشركات ذلك إلى ارتفاع عدد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلا أن القرار نافذ.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على التأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من خلال قيام وزارة القوى العاملة بعمليات تفتيش منتظمة، إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور لشكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار.

وأضاف: «أنا كقطاع خاص مضطر أرفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بعد رفع الرئيس الحد الأدنى لأجور الحكومة، لازم إحنا كقطاع خاص ننظر للأمر نظرة مختلفة، مينفعش القطاع يقعد ساكت بعد هذه القرارات».

ونوه إلى حتمية  رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه حتى  يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، موضحًا أن اي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع

وأضاف أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال.

وذكر أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، وأنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم