القضاء الإداري يحيل انتخابات المعلمين للتقرير
أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالدقي القضية رقم ٤٩٨٩٦ لسنة ٧٧ ق شق مستعجل بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، إلى التقرير للفصل فيها.
وقال أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، هلال عبد الحميد، إن الدعوى أقامها الدكتور محمد عبد الكريم زهران المعلم الخبير بإدارة المطرية التعليمية ومؤسس تيار استقلال المعلمين ضد خلف زناتي أبو زيد - رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، يطالب فيها باستبعاد لجنة تسيير أعمال النقابة وفتح باب الترشح والدعوة لإجراء انتخابات النقابة المقرر لها فبراير القادم.
ودفع زهران في مرافعته بالمادة ٤٩ من قانون نقابة المهن التعليمية ٧٩ لسنة ١٩٦٩ والتي تنص على أن الانتخابات بنقابة المعلمين كل أربع سنوات للجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، حيث أنه قد مر ١٠ سنوات على فرض الحراسة على النقابة في ٣١/ ٣/ ٢٠١٤، بينما رد دفاع خلف زناتي رئيس لجنة تسيير الأعمال المعين أنه تم انتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة في ١٩/ ٩/ ٢٠١٧ نقيبًا للمعلمين.
وعلى الرغم من بطلان الجمعية العمومية المنعقدة في ١٩/ ٩/ ٢٠١٧ لأسباب كثيرة استعرضها زهران في مرافعته، إلا أن زهران افترض صحة الجمعية العمومية في ١٩/ ٩/ ٢٠١٧ وبذلك يكون مر على انتخابه أكثر من ست سنوات بالمخالفة للقانون الذي حدد المدة بأربع سنوات فقط.
وطالب زهران بتطبيق القانون بفتح باب الترشح والدعوة لإجراء انتخابات اللجان النقابية في موعدها القانوني في فبراير ٢٠٢٤، على أن يتم فتح باب الترشح في شهر ديسمبر ٢٠٢٣ طبقا لنص المادة ٦١ من قانون نقابة المهن التعليمية ٧٩ لسنة ١٩٦٩ والتي نصت على فتح باب الترشح للجان النقابية قبل الانتخابات بخمسة وأربعين يوما على الأقل.
وأضاف عبد الحميد أن عددًا من خبراء المعلمين عقدوا ٣ جلسات نقاشية بمقر حزب المحافظين لإجراء تعديلات على قانون النقابة رقم ٧٩ لسنة ٦٩ لتقديمه لأعضاء مجلس النواب لتقديمه للجنة التشريعية.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين: إن الحزب يدعم حق المعلمين في خطواتهم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لنقاباتهم وإنهاء الحالة الشاذة بفرض لجنة لتسيير الأعمال في مخالفة صريحة للدستور والقانون.
