وزيرة البيئة تدعو لوضع خارطة لإدارة تأثيرات تغير المناخ والتخفيف منها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قضية تغير المناخ تعد إحدى القضايا الوجودية للحياة على كوكب الأرض، نظراً للمخاطر الناجمة عنها والتي تهدد حياة الأجيال فى عالمنا الإسلامي، والذي حاز على استضافة أكبر الأحداث البيئية العالمية، كمؤتمر التغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ ،ومؤتمر التغيرات المناخية COP28 والذي سيعقد بالإمارات نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى استعداد المملكة السعودية لاستضافة مؤتمر التصحر cop16، وجميعها موضوعات متداخلة مع بعضها البعض.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى فاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي"، الذى تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرضت وزيرة البيئة، ما تم من إجراءات خلال مؤتمر الأطراف cop27 الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ للربط بين قضية تغير المناخ والتحديات البيئية الدولية التى تواجه عالمنا مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الأخرى الدولية وخاصة قضية التصحر.

وتابعت وزيرة البيئة بأن مؤتمر المناخ COP27 يعتبر المؤتمر الأول للتنفيذ، حيث حضره ما يقرب من 120رئيس دولة، وما يقرب من 48 ألف مشارك، مُشيدةً بالدور المصري فى المؤتمر وتمكنه من إنشاء أول منتدى مناخي يقوده الشباب وتعينه لأول مبعوث للشباب من السيدات المصريات، وذلك بالتعاون والتآزر بين كافة الأطراف، مُضيفة أن مصر استطاعت وضع أولويات عالمنا الإسلامي والدول النامية على طاولة رؤساء الدول والحكومات، وقامت بعقد عدد 6 موائد مستديرة، تخص موضوعات كلاً من الانتقال العادل، الاستثمار فى مستقبل الطاقة، تمويل مالى مبتكر لتنمية المناخ، الأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على المجتمعات الضعيفة.

وأضافت فؤاد، أن جهود الدولة المصرية ساهمت بالتعاون مع كافة شركاء التنمية والمنظمات الدولية، والدول النامية والمتقدمة فى عدد من المبادرات لتحقيق التوازن بين موضوعات التخفيف والتكيف من بينها المبادرة الخاصة بالغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، مبادرة انتقال الطاقة العادل، تعزير الحلول القائمة على الطبيعة، المخلفات وخفض نسبتها بحلول عام 2050، والمدن الحضرية المستدامة.

وواصلت وزيرة البيئة استعراضها لأهم إنجازات مؤتمر المناخ COP27، موضحةً مجموعة من المعايير التى خرجت في خطة التنفيذ، وهي الطموح مقابل التنفيذ، والاسترشاد بالعلم والمبادئ الرئيسية للاتفاقية، وكذلك التركيز على الحفاظ على مفهوم العدالة المناخية وترجمته، بالإضافة إلى الإشارة لأول مرة في قرارات المؤتمر إلى الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، العدالة المناخية، الأمن الغذائي والمائي، التركيز على التآزر بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وأضافت، أن مؤتمر COP27 يعد المؤتمر الأول من نوعه من حيث وضعه ملف الخسائر والأضرار على أجندته بعد ٣٠ عام من الخلاف بين الدول الأطراف، واعتماد تاريخي لتوصية لترتيبات تمويل جديد لمساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في الاستجابة لمواجهة الخسائر والأضرار، بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي نتمنى أن يتم تفعيله من خلال قرارات مؤتمر المناخ المرتقب في دولة الإمارات الشقيقة COP28.

ولفتت الوزيرة إلى أحد أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 وهى إطلاقه لأول برنامج عمل حول الانتقال العادل، حتى لا تضطر الدول النامية الاختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ، في الوقت الذى ليس أمامنا اختيار غير تحقيق التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة، ومن بين مخرجات المؤتمر التى استعرضتها فؤاد الدعوة إلى الوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ سنويا من الدول المتقدمة، والتي يجب حصرها في المؤتمر القادم COP28، وكذلك استثمار ما يقرب من ٤ تريليون دولار أمريكي في الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام ٢٠٣٠.

وتسليط الضوء على احتياجات البلدان النامية للفترة ما قبل ٢٠٣٠ للوفاء بالتزاماتها الوطنية، وإلى خروج المؤتمر بخطة عمل متكاملة لمدة ٤ سنوات للعمل المناخي في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بما يعد مدخلا يمكننا من دفع اتفاقية التصحر في الطريق الصحيح.

وفيما يخص التأثيرات الشديدة لتغير المناخ، أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع خارطة طريق مؤسسية لإدارة هذه التأثيرات والتخفيف منها، مؤكده على أهمية الخروج من مؤتمر تغير المناخ القادمCOP28 بالإمارات بهدف رقمي لكيفية التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق اتفاق بين كافة الوزراء على أن يكون الهدف العالمي للتكيف هدفا كميا ورقميا، يمكننا من حشد التمويل للتقليل من آثار تغير المناخ.