مصادر لـ«ذات مصر»: أوامر حكومية بعدم الحديث عن أسعار السلع في وسائل الإعلام
أكدت مصادر مطلعة بالغرف التجارية أن هناك تنبيهات وزارية بعدم الحديث عن أسعار السلع بالسلب أو بالإيجاب في وسائل الإعلام بعد فشل مبادرة تخفيض الأسعار في مواجهة جشع التجار.
وأوضحت المصادر أن الارتفاعات الجديدة في الأسعار بسبب عدم التزام الحكومة بتدبير الدولار للمستوردين بالسعر الرسمي والارتفاعات القياسية للدولار في السوق السوداء، والتي يتحملها المستهلك لاحقًا.
يأتي ذلك تزامنا مع تخزين التجار كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية تحسبا لقفزات جديدة في سعر الدولار وتعظيم الأرباح.
وحاولت الحكومة التدخل في الأزمة عن طريق عمل مبادرات لتخفيض الأسعار بأقل سعر نسبيًا من خلال منافذها أو معارض مؤقتة بالمحافظات إلا أنها لم تجدي.
وكشفت المصادر لـ"ذات مصر"، أن كبار التجار عزفوا عن الاشتراك في المبادرات بسبب ارتفاع أسعار التوريد وتراجع هامش الربح على غرار سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق السوداء.
كما كشفت عن قيام أحزاب سياسية بعمل شوادر أو توريد السلع والمنتجات بأسعار مخفضة لتجار بعينهم وبكميات محدود مما أفقد المبادرة أهدافها.
وأضافت المصادر أن المواطنون يعانون من ارتفاعات قياسية لأغلب السلع الاستراتيجية وخاصة سلعتي الأرز والسكر الموجود والمخزنة في مخازن التجار.
وبشأن مدى مسؤولية التجار عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، إن أزمة أسعار الأرز وعدم توفره في كثير من الأسواق مؤخرًا، يرجع إلى حالات التخزين وعدم توافر الدولار وارتفاع تكاليف الزراعة.
وتابع: "من الضروري توفير العملة الصعبة، وخفض الضرائب ورسوم الجمارك وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية كالزيوت والأعلاف ومستلزمات الإنتاج" لمواجهة ارتفاع الأسعار".
