بسبب التخزين ونقص المعروض.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر بأسواق المحافظات

بتحدٍ صارخ صعدت أسعار السجائر من جديد في أسواق المحافظات، بالرغم من وعود كثيرين بأن الضريبة الجديدة سوف تساعد على استقرار الأسعار وستدر دخلا للدولة بقيمة 8 مليارات جنيه وفقا لخطة وموازنة مجلس النواب، إلا أنها خرجت عن السيطرة وأصبحت الأسعار تعكر مزاج المصريين.

وارتفعت أسعار السجائر لدى التجار في المحافظات بنحو 5 جنيهات للمحلية و10 جنيهات للأجنبية عقب الزيادة الأخيرة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" الأربعاء الماضي.

وكانت "إيسترن كومباني" رفعت أسعار السجائر من 3 إلى 9 جنيهات للعلبة الواحدة، حسب الصنف.

وقال رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، إن أسعار السجائر مستمرة في الارتفاع بالأسواق.

وكشف عن أن شركات "فيليب موريس" و"جي تي آي" و"منصور الدولية" تعتزم رفع أسعارها خلال الأيام المقبلة وفقا للشرائح التي أقرها التشريع الضريبي، حيث أوقفت تلك الشركات التوزيع لحين تنفيذ الزيادات الجديدة ما أحدث نقص في المعروض لدى صغار التجار.

وأوضح أن الشركة الشرقية للدخان استأنفت التصنيع والتوزيع بعد رفع أسعارها خلال الأسبوع الماضي، ولكن يظل التحدي هو تخزين السجائر من قبل كبار التجار، من أجل تحقيق هوامش ربح تفوق 100% عن السعر الرسمى.

وشدد امبابى على أنه  لا حل للأزمة التي تشهدها سوق السجائر في مصر إلا من خلال إصدار التعديل الضريبي و قلب الهرم التوزيعي، بحيث تقوم الشركة الشرقية للدخان بالتوزيع المباشر على المحال التجارية وأكشاك السجائر، بدلا من الاعتماد على التوزيع على التجار والموزعين الذين يقومون بتعطيش السوق وضخ نصف الكميات التي يحصلون عليها من الشركة، إضافة إلى إعادة توزيع المضبوطات من السجائر الموجودة تحت تصرف النيابة العامة من خلال منافذ شركة "وطنية"، وهذه المضبوطات توازي إنتاج الشركة الشرقية للدخان في شهر.

وتضمنت التعديلات الضريبية توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.