مقررون أمميون يحذرون من عقاب المتضامنين مع غزة

حذّر مقررون في الأمم المتحدة من أن موجة التجريم والعقوبات والأعمال الانتقامية التي تطول المتضامنين مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حول العالم، تمثل انتهاكا لحرية التعبير، وتخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة، معبّرين عن قلقهم إزاء هذه الموجه.

وذكر بيان وقّعه مقررون أمميون، أمس الخميس، أن "الدعوات لإنهاء العنف والهجمات في غزة، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، تتم، في كثير من السياقات، مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية".

وقال البيان إن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكذلك المؤيدون لفلسطين المحتلة يتعرضون للتهديد ويتم التمييز ضدهم في إسرائيل والدول الغربية.

ووجه البيان، الذي حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسي فول، وإيرين خان، تحذيراته من أن تلك الممارسات تؤثر سلبا على تنوع الأخبار الذي يعد من أسس حرية الصحافة، كما يؤثر سلبا على حق الرأي العام في الحصول على المعلومات.

وأشار بيان المقررين الأمميين إلى أن هناك توجها مقلقا للغاية لحظر وتجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ووصفها بأنها مظاهرات كراهية، مبينا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان بدون تقديم مبرر يستند على أدلة، ويعتمد على ادعاء وجود مخاطر تهدد الأمن القومي.

كما حذروا من أن تلك الممارسات تنتهك الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام.

وفي المقابل، ذكر المقررون أن الخطاب المعادي للسامية شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وكذلك التعصب ضد الداعمين لإسرائيل والمتعاطفين معها بعد الهجوم الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي.

وشدد البيان على ضرورة احترام حق الناس في التعبير والتضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقهم في المطالبة بالعدالة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء، أصدرت دول أوروبية عديدة قرارات تحظر المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمطالبة بوقف العرب على غزة.