تسليح المستوطنين يدفع مسؤول إسرائيلي بارز للاستقالة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية الاثنين استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر أعلن، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه الذي شغله على مدى 6 سنوات، على خلفية تصرفات وزير الأمن القومي زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بن غفير، وتوزيع السلاح بدون معايير على المواطنين.
وقالت إنه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين.
و"أفيشر" هو ثالث موظف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.
وقبل شهرين، أطلق بن غفير سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
وأشار إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
وهاجم بن غفير إسرائيل أفيشر وقراره الاستقالة من رئاسة شعبة ترخيص السلاح، قائلًا "سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة".
وتابع أن "أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب".
وجدد بن غفير التأكيد على أن أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين، بدون تحديد طبيعة هذه المعايير.
