مصادر لـ«ذات مصر»: تغيير الحكومة بعد أعياد الميلاد.. ووزراء تأكد رحيلهم بينهم «سيادية»
باتت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد سنوات من الانتقادات التي لاحقتها بسبب سوء إداراتها لكل الملفات المطلوبة منها، خصوصًا على المستوى الاقتصادي والذي واصل انهياراته على مدار الفترة الماضية.
تغييرات «جذرية»
مصادر كشفت لـ«ذات مصر»، أن الجهات المعنية في الدولة بدأت عقد لقاءات مع عدد من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية المستهدفة تغيير قياداتها خلال الفترة الحالية، مشيرةً إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان الاستقرار على كافة الأسماء.
وشددت المصادر على أن تغيير الحكومة سيشهد الإطاحة بأغلب الوزراء الموجودين عدا بعض الأسماء التي لن تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بعد الاستقرار على تولي وزير الاستثمار في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، الدكتور محمود محيي الدين، رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.
أبرز الراحلين
وبينت المصادر أن الوزارات التي استقر على رحيل قياداتها حتى الآن تتمثل في وزراء «التموين علي المصيلحي، والتربية والتعليم، رضا حجازي، والشباب والرياضة، أشرف صبحي، والأوقاف، محمد مختار جمعة، والتضامن نيفين القباج».
وأوضحت المصادر أنه ستضاف إلى القائمة أسماء عديدة بينهم أكثر من وزارة سيادية، بالإضافة إلى وزارات المجموعة الاقتصادية، منوهةً بأن هناك أجهزة في الدولة تتمسك باستمرار وزير المالية، محمد معيط في منصبه.
وقالت المصادر إن التغيير الوزاري المقبل من المقرر إعلانه عقب نهاية أعياد الميلاد بحد أقصى 17 يناير المقبل، مبينةً أن القيادة السياسية لا ترغب في استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حتى حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية في أبريل المقبل.
محي الدين رئيسًا للحكومة
وكانت «ذات مصر» انفردت قبل أيام، بالكشف عن تواصل القيادة السياسية في مصر، مع الدكتور محمود محيي الدين، لتولي رئاسة الحكومة خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضحت المصادر أنه طرح اسم محيي الدين جاء بعد تقديمه دراسة كاملة لإنقاذ الاقتصاد المصري عمل عليها لمدة عامين وقدمه مؤخرًا للقيادة السياسية، ولاقى استحسان المسؤولين في الدولة، وطلب بحث إمكانية توليه رئاسة الوزراء.
وذكرت المصادر، أن محيي الدين أعلن استعداده لتولي المسؤولية خلفًا لمدبولي، وتشكيل الحكومة الجديدة لكن بشروط محددة لقبول المنصب رسميًا، مبينةً أن وزير الاستثمار السابق، أبلغ المتواصلين معه أن شروطه لضمان نجاح حكومته.
شروط محي الدين
ونوهت المصادر إلى أنه اشترط سيطرة حكومته على الملف الاقتصادي بالكامل، مع التغاضي «جزئيًا» عن بعض الأمور المتعلقة ببعض المؤسسات في الدولة بنسبة محدودة، خصوصًا في ظل سيطرة حكومة مدبولي على 20% فقط من الاقتصاد القومي.
وطلب محيي الدين، ترك ملف اختيار الوزراء الجدد له مع قبوله التشاور في هذا الشأن لكن دون فرض أسماء معينة عليه، ويكون القرار النهائي خاص به، منبهًا إلى عدم ممانعته ترك اختيار الوزراء في الوزارات السيادية للقيادة السياسية.
وشدد محيي الدين في اشتراطاته على ضرورة رفع بعض الجهات في الدولة يدها نهائيًا عن القرارات الحكومية، وترك القرار له ولوزرائه دون تدخل من أحد، منوهًا بأنه يرغب في ضمان عدم وجود عراقيل تهدد مشروعه الجديد.
وزراء مبارك في الحكومة
وكشفت مصادر مقربة من محي الدين، أن المدير التنفيذي بصندوق النقد تواصل بالفعل مع بعض المرشحين لتولي حقائب وزارية حال الاستقرار عليه، موضحةً أنه يسعى للاستعانة ببعض رجال الاقتصاد المحسوبين على نظام مبارك.
وبينت المصادر أن الأسماء المختارة من قبل وزير الاستثمار السابق، جهزت بالفعل استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد المصري للبدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مستعينة بالملفات التي قدمت إلى القيادة السياسية مؤخرًا.
وقالت المصادر، إن خليفة مدبولي «المحتمل» أبدى اعتراضه على استمرار محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، في منصبه، مشددةً على أنه يرى أن مستوى إدارة سياسة مصر الاقتصادية في عهده كان سيئًا، في حين يرفض أنصار عبدالله هذا القرار بشدة.
صراع العروش
وتحدثت مصادر لـ«ذات مصر»، أن اختيار محيي الدين يواجه اعتراضًا من بعض الجهات والشخصيات المسيطرة على مفاصل الدولة حاليًا، منوهةً بأن تلك الجهات رفضت بشكل قاطع توليه المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر إن هناك فريق آخر من جهات وشخصيات مؤثرة تؤمن بأهمية تولي محي الدين في المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل مكانته الدولية، وخبراته الكبيرة التي ستمكنه من قيادة مصر للعبور من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وشددت المصادر على أنه جرى تقديم تقرير إلى القيادة السياسية بشأن تولي محيي الدين المنصب، والاعتراضات الموجودة عليه، موضحةً أن الرئيس السيسي سيكون صاحب القرار النهائي في وجوده من عدمه.
